اما نكتهاي كه در اين بين، مورد غفلت اين رسانهها و برخي كاربران فضاي مجازي قرار گرفت آن بود كه اعلام موضع مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي نه از جايگاه ناظر و داور ميان اختلافات مجلس و شوراي نگهبان، بلكه از جايگاه حقوقي ديگر اين مجمع كه موظف به تطبيق قوانين و مصوبات مجلس با سياستهاي كلي نظام است، صورت گرفته است.