رد این ترور را باید در اجلاس ضدایرانی «سیاست جدید درقبال رژیم جدید ایران» در پاریس جست‌و‌جو کرد؛ امری که نشان می‌دهد دولت جدید آمریکا با همراهی صهیونیست‌ها برای تضعیف ایران به‌دنبال تکرار پروژه شکست‌خورده منافقین در تابستان ۶۰ هستند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۰۵ مطلب
رد این ترور را باید در اجلاس ضدایرانی «سیاست جدید درقبال رژیم جدید ایران» در پاریس جست‌و‌جو کرد؛ امری که نشان می‌دهد دولت جدید آمریکا با همراهی صهیونیست‌ها برای تضعیف ایران به‌دنبال تکرار پروژه شکست‌خورده منافقین در تابستان ۶۰ هستند.
دو نکته باید مورد نظر باشد. اول، محکوم کردن هر نوع اقدام تروریستی و خشونت است. ایران از این نظر هزینه سنگینی داده است. دوم و مهمتر اینکه، واکنش رسمی به این نوع اقدامات نباید انفعالی و از روی عصبانیت و شتابزدگی باشد. اگر یک قتل عادی است که طبعاً باید ریشه‌یابی‌های دقیق‌تر اجتماعی شود. اگر هم ترور برنامه‌ریزی شده است، واکنش شتابزده و از روی عصبانیت افتادن در بازی طرف مقابل است.
پیکر حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی روز دوشنبه اول بهمن ماه در شهر مقدس قم تشییع می‌شود.
مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری گفت: قاتل هنگام شلیک به قاضی سوم از سازمان مجاهدین (منافقین) سخن می‌گفته، حرف‌های او نشان می‌دهد ممکن است وابسته به سازمان یا تحت تاثیر آنها بوده باشد. قاتل جزو مستخدمین خدماتی مجموعه بوده و پس از آنکه می‌بیند گلوله‌هایش در حال اتمام است خودش را میزند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت قضات دیوان عالی کشور تاکید کرد: لازم است نهاد‌های امنیتی و انتظامی به فوریت نسبت به بررسی ابعاد این حادثه اقدام کرده و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و امنیت ملی مجلس نیز با بررسی‌های لازم، گزارشی از آن را به نمایندگان ملت ارائه کنند.
در برخی کانال‌های خبری، شایعه شده که قاضی میری نیز در حمله تروریستی امروز زخمی شده که این ادعا از اساس کذب است
گزارشی تصویری از خارج ساختن خودروی حامل پیکرهای شهدا از محل دیوان‌عالی کشور را مشاهده می‌کنید.
۳ تن از قضات امروز شنبه ۱۹ دی‌ماه در تهران با تیر جنگی هدف قرار گرفتند که حجج الاسلام والمسلمین رازینی، رئیس شعبه ۳۹ و مقیسه، رئیس شعبه ۵۳ دیوان‌عالی کشور به شهادت رسیدند و یکی از قضات مصدوم شد. در این ویدئو تصاویری از محل ترور این دو قاضی را مشاهده می‌کنید.
قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده چای دبش از متهم بودن «وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رئیس وقت سازمان توسعه تجارت» در این پرونده خبر داد و گفت: «به اتهام این افراد در دادگاه رسیدگی می‌شود و پس از رسیدگی، تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.»
یک قاضی بازنشسته خطاب به محسن اژه‌ای نوشت: مصرانه تقاضا می‌کنم دادگاهی صالح متشکل از قضاتی صالح و بی‌طرف تشکیل و آقایان جلیلی و پورمحمدی و زنگنه و این حقیر در آن دادگاه دعوت و یا احضار و در خصوص ادعا‌های مطرح شده علیه آقای جلیلی که در صورت صحت خیانت نامبرده به کشور و مردم و نظام جمهوری اسلامی محرز خواهد شد.