در این شرایط یکی از انتقاداتی که مخالفان قراردادهای جدید نفتی و همچنین امضای قرارداد با توتال مطرح کردند این بود که چرا وزارت نفت در قراردادهای IPC بندی را به عنوان جریمه برای شرکتهای مقابل در نظر نگرفت تا این شرکتها نتوانند به راحتی قرارداد را نیمه تمام رها کنند.