وزیر جهاد کشاورزی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد و گفت: «اقدامات موثری در دولت چهاردهم برای کشاورزان انجام شده است به طوری که قیمت فروش و بازار محصولات کشاورزی نسبت به گذشته متفاوت شده‌است.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴۱ مطلب
وزیر جهاد کشاورزی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد و گفت: «اقدامات موثری در دولت چهاردهم برای کشاورزان انجام شده است به طوری که قیمت فروش و بازار محصولات کشاورزی نسبت به گذشته متفاوت شده‌است.»
دولت سیاست جدیدی در حوزه واردات را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن سهمی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، با نرخ «ترجیحی» و مابقی با نرخ «مرکز مبادله» تامین می‌شود. اجرای این سیاست می‌تواند باعث افزایش قیمت مواد خوراکی شود. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی کشور، دولت ناگزیر به برقراری تعادلی بین «تامین مایحتاج مردم با حداقل قیمت» و «ثبات در ذخایر ارزی» است؛ تناسبی که امنیت اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.
محمد موحدی آزاد گفت: «در پی افزایش ناعادلانه قیمت برخی از کالاهای اساسی مردم با مشکل مواجه شده‌اند؛ لذا دادستان‌ها باید نسبت به کنترل و افزایش نظارت بر بازار اهتمام ویژه داشته باشند.»
تداوم کاهش رشد مصرف خانوار به این معناست که مردم توانایی کمتری برای تأمین واقعی کالاهای ضروری دارند و مصرف آن‌ها بیش از پیش معطوف به نیازهای اولیه شده است. این روند نه‌تنها بیانگر فشار اقتصادی بر خانوارهاست، بلکه از نگاه کلان، نشانه‌ای از کاهش سهم مصرف در اقتصاد ملی و فرسایش سرمایه اجتماعی و امید عمومی به آینده نیز به شمار می‌رود.
بررسی هفتگی قیمت کالاهای اساسی در روزهای پایانی تیر ماه ۱۴۰۴ حکایت از روند افزایشی قیمت بیشتر این کالاها دارد.
رصد بازار کالاهای اساسی حکایت از توزیع کنترل شده روغن خوراکی دارد. چند ماه است که برخی تولیدکنندگان برای عرضه روغن به سوپرمارکت‌ها آن را منوط به خرید کالاهای جانبی مثل باتری، دستمال می‌کنند.
قیمت عرضه گوشت قرمز گرم گوسفندی بیش از ۷۰۰ هزار تومان و گوشت گوساله زیر ۷۰۰ هزار تومان است. محصولات کنسروی به وفور در بازار یافت می‌شوند و تغییر قیمتی نداشته‌اند، هرچند برخی برندها حدود ۱۵ درصد قیمت خود را افزایش داده‌اند.
کمبود روغن در روزهای گذشته به دلیل نبود کالا نبوده، بلکه ناشی از یک اختلاف نظر و در حقیقت، انتظاری برای تصمیم‌گیری درباره موضوع ارزش افزوده بود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: «بانک مرکزی یک میلیارد دلار ارز مربوط به بدهی گذشته به واردکنندگان را داد.»
رییس اتاق مازندران از برگزاری نشست مسئولان دولتی و بخش خصوصی استان مازندران به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز در این استان خبر داد.
