در یکی از این نامهها که مربوط به انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سیاستهای کلی نظام بوده، به موارد متعددی از مغایرتها از جمله افزایش وابستگی بودجه و هزینههای جاری به نفت، افزایش قابل توجه بودجه شرکتهای دولتی و نقض سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف اشاره شده است. موضوع، اما از جایی آغاز شد که پای مجمع به بررسی لوایح الحاق ایران به FATF باز شد.