یک کارشناس غلات، گفت: اصطلاح آرد کاملی که در بازار مطرح است پایه و اساس علمی و مستندی ندارد و آرد کامل یک دروغ تجاری است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۵ مطلب
یک کارشناس غلات، گفت: اصطلاح آرد کاملی که در بازار مطرح است پایه و اساس علمی و مستندی ندارد و آرد کامل یک دروغ تجاری است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی کشور در پایان گفت: ۵ تن آرد گم شده‌ای که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده معادل ۱۲ میلیون بربری یا ۵۰ میلیون نان لواش می‌شود. اگر فردی بخواهد این مقدار آرد را از تهران برای مرز‌های کشور قاچاق کند، شدنی نیست. در واقع موضوع قاچاق را باید از شهر‌های مرزی پیگیری کرد نه استان‌های مرکزی که انتقال کیسه‌های آرد با وجود ایستگاه‌های پلیس نمی‌تواند واقعیت داشته باشد.
رئیس اتحادیه نانوایان گفت: مجموع خرید روزانه نان خارج از دستگاه این بخش‌ها معادل ۵ میلیون کیلوگرم یا ۵ هزار تن آرد است، اما بدون اینکه اطلاعی از مصرف آرد در این بخش‌ها وجود داشته باشد یا استعلامی از اتحادیه نانوایان گرفته شود، خبر گم شدن این آرد مطرح و با آبروی فعلان زحمت کش یک صنف بازی می‌شود.
پشتیبانی این کارت‌خوان‌ها نیز مشکل دیگری روی مشکل‌ها گذاشته است. در حال حاضر یک شرکت خصوصی ظاهراً پشتیبان این کارت‌خوان‌هاست که طبق اعلام فعالان این صنف توانایی لازم برای پشتیانی را ندارد.
فروش کیلویی نان به جای فروش عددی، به عنوان پیشنهادی برای مقابله با کم فروشی و بهبود کیفیت نان چند باری در کشور مطرح شده اما، هیچگاه تا این اندازه جدی نبوده است.
این روز‌ها اگر در مقابل برخی نانوایی‌ها صف خرید نان بسته می‌شود، هیچ دلیلی به غیر از کم‌کاری آن‌ها در تهیه نان و فروش غیرقانونی آرد یارانه‌ای به نرخ آزاد ندارد.
سلیمی گفت: بحث قاچاق نیز مسئله دیگری بود که از سوی وزرای دولت مورد تاکید قرار گرفت و عنوان شد که یک کیسه آردی که با قیمت یارانه‌ای حدود ۳۸ هزار تومان است، لب مرز‌ها با قیمت ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
ماجرای تحولات قیمتی در بازار برخی از کالاهای وابسته به آرد چیست؟ سیاستگذار سه عامل را برای اصلاح قیمت آرد و زنجیره وابسته به آن در صنف و صنعت از جمله نان‌های فانتزی و ماکارونی اعلام کرده است؛ قاچاق آرد و گندم، ضایعات آرد و همچنین صادرات محصولاتی از جمله ماکارونی با آرد یارانه‌ای. اگرچه تحلیل‌های متعددی درخصوص وضع موجود وجود دارد، اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد مورد غفلت قرار گرفته، تبیین شکل‌گیری این چالش از منظر سیاستگذاری است.
هرگونه نگهداری کالای مورد نیاز اساسی مردم توسط تولید کنندگان و توزیع کنندگان به قصد افزایش قیمت در آینده و عرضه دربازار از مصادیق احتکار محسوب و با هماهنگی مراجع نظارتی و تعزیرات حکومتی با متخلفان توسط برخورد قانونی خواهد شد.