در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۳۰۱ مطلب
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کل بودجه تخصیصیافته به وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۹، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و کل توسعه اقتصاد دیجیتال ۱۴۰ میلیارد تومان است. اگر قرار نیست پولی به صداوسیما داده شود، پس هزینه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که به فعالان فضای مجازی صداوسیما اختصاص یافته، برای کدام بخش است؟
پژمانفر گفت: چرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به این ۳ پلتفرم اجازه داده که پهنای باند را اینگونه محاسبه کنند و چرا این ۳ مجموعه مجاز به انجام چنین کاری بودهاند. این مساله قطعاً موجب تفاوت جایگاه این ۳ مجموعه با باقی مجموعههایی که در کشور فعالیت میکنند است.
یک کارشناس حوزه فناری گفت: هزینه اشتراک ماهانه برای دریافت سرویس اینترنت ماهوارهای بسیار بیشتر از هزینه دیگر راههای دریافت اینترنت است. طوری که یکبار باید ۴۹۹ دلار برای سختافزارهای زمینی لازم هزینه کرد و سپس ماهانه ۹۹ دلار برای خود سرویس اینترنت پرداخت به همین دلیل استفاده از اینترنت ماهوارهای نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا یک روش رایج نیست.
آخرین گزارش رگولاتوری از وضعیت اینترنت کشور از نفوذ ۱۰۴ درصدی اینترنت حکایت دارد به نحوی که نزدیک به ۹۳ درصد مردم کاربر اینترنت موبایل هستند؛ اما نفوذ اینترنت ثابت خانگی همچنان ۱۱ درصد است.
هم اکنون ۹ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۳۹ نفر در کشور از فناوریهای اینترنت ثابت استفاده میکنند و نسبت به ۳ ماهه دوم سال ۹۸ تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر به این آمار اضافه شده است.
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرفکننده رگولاتوری، با تأیید نامناسب بودن کیفیت اینترنت در ساعات اوج مصرف میگوید: «از چند هفته قبل، مسیر ارتباطات بینالملل زیرساخت از طریق قطر، با قطعی همراه بوده و ۸۵۰ گیگابیت از ظرفیت اینترنت زیرساخت از دست رفته است».
با تصویب مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقالسهم اپراتورها به دولت که به گفته مسوولان ارتباطی قرار است برای مواردی مانند نظارت صداوسیما بر فضای مجازی یا مقابله مخابرات با اینترنت ماهوارههای خارجی صرف شود، خانواده ارتباطات ایران را در انتظار افزایش تعرفه اینترنت در سال آینده قرار داده و این درحالی است که این افزایش قیمت ظاهرا باعث خشنودی آنها نشده.
با گرفتن سهم درآمد از همه اپراتورها و پرداخت آن به مخابرات (و عملاً همراه اول که زیرمجموعه مخابرات است) قطعاً قیمت تمام شده سرویس برای بقیه اپراتورها افزایش خواهد داشت و طبعاً این امر خود مساله رقابت سالم و رقابت پذیر بودن تعرفهها را در بازار را بهم خواهد زد.
براساس مصوبه مجلس، حقالسهم پرداختی شرکتهای اینترنتی از سال ۱۴۰۰، به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.