۳۹ نماینده مجلس خواستار استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد وی در ناآرامیهای آبان ماه شدند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۵۰ مطلب
۳۹ نماینده مجلس خواستار استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد وی در ناآرامیهای آبان ماه شدند.
وزیر کشور طی دستوری به استاندار کردستان خواستار رسیدگی وضعیت آسیبدیدگان و بازماندگان حادثه سقز شد.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز یکشنبه مورخ ۱۰ آذر ماه ۹۸ همزمان با ثبت نام از داوطلبان نمایندگی آغاز میگردد. مهلت ثبت نام از داوطلبان ۷ روز است که تا پایان روز شنبه مورخ ۱۶ آذر ۹۸ ادامه خواهد داشت و همچنین اخذ رای انتخابات یاد شده در روز جمعه مورخ ۲ اسفند ۹۸ در سراسر کشور به عمل خواهد آمد.
اینکه آیا سخنان رحمانی فضلی قانع کننده است؟ در یک کلمه باید گفت: خیر. حالا پس از گذشته حدود دو هفته از افزایش قیمت بنزین موضوع اصلی این است که در ناآرامیها چه اتفاقاتی رخ داده است. رحمانی فضلی هیچ توضیح دقیقی در این باره ارائه نکرده است.
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- پیش از این گفته بود تصمیمگیری برای اتصال اینترنت همراه منتظر دستور وزیر کشور است و عبدالرضا رحمانی فضلی -وزیر کشور - هم اعلام کرده بود امروز عصر جلسه شورای امنیت تشکیل و در این باره تصمیمگیری میشود.
وزیر کشور ادامه داد: در این اغتشاشات ۷۳۱ بانک را آتش زدند تا بانکها نتوانند به مردم خدمت ارائه کنند. ۱۴۰ مکان دولتی، ۹ مکان مذهبی، ۳۰۷ خودرو مردم، ۱۰۷۶ موتورسیکلت نیز به آتش کشیده شد. حتی در برخی جاها مردم گلایه دارند که نیروی انتظامی با قدرت و به موقع وارد عمل نشده اما باید به این نکته توجه کنیم که تا افراد دست به اغتشاش نزنند نیروی انتظامی نمیتواند با آنها برخوردی داشته باشد. قانون نحوه کاربرد سلاح به تمامی مامورینی که سلاح در اختیار آنها قرار میگیرد آموزش داده میشود و از آنها آزمون…
برنامه «نگاه یک» به تهیه کنندگی حسن نهضت از گروه سیاسی شبکه یک، شنبهها ساعت ۲۳ پخش میشود.
اصلیترین محور استیضاح وزیر کشور به حوادث اخیر کشور برمیگردد. وزیر کشور مسوول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی سران قوا بوده ولی مقدمات و تمهیدات لازم برای آن را فراهم نکرد و در نتیجه آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی و همچنین خسارات جانی و مالی به مردم وارد شد.
به گفته آقای آذری جهرمی در بخشی از استانها اینترنت از طریق وای فای خانگی وصل شده، اما وصل شدن اینترنت همراه منتظر دستور وزیر کشور است.
مسئولیت این امر با وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور است، اگر وزیر کشور بخواهد بر ادامه قطع اینترنت اصرار بورزد، مجلس عکس العمل نشان خواهد داد.