در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۲ مطلب
با اجرای کامل قانون جدید چک از سال ۱۴۰۰ آمار برگشت خوردن چک‌های بانکی به طور محسوسی کاهش یافت و در زمستان سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسید. با این وجود این روند از آغاز سال جاری صعودی شده و حالا آمار چک‌های برگشتی، رفته رفته به ارقام قبل از اجرای قانون چک نزدیک می‌شود.
داده‌های گزارش بانک مرکزی حاکی از آنند که در تیرماه امسال، نه تنها تمایل به استفاده از چک در مراودات کاهش یافته بلکه درصد بیشتری از چک‌های صادرشده، برگشت خورده‌اند و روند صعودی آمار چک‌های برگشتی که از فروردین ماه امسال آغاز شده بود، در نخستین ماه تابستان نیز ادامه یافته است.
هر فردِ دریافت کننده چک می‌تواند از طریق سامانه استعلامِ سوابقِ صادرکننده چک، از میزان چک‌های برگشتی و رفع سوء اثر شده فرد صادر کننده چک در سه سال اخیر مطلع شود.
بانک عهده نیز مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز، واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
مطابق آمار‌های بانک مرکزی، ارزیابی روند نرخ چک‌های برگشتی استان قم از حیث مبلغ و تعداد، طی فروردین ۱۳۹۷ تا اسفند سال گذشته حاکی از وجود برخی نوسانات بوده است.
در اردیبهشت ماه، رکورد چک‌های برگشتی شکسته شد و ۹ درصد تعداد چک‌های مبادله‌ای و همچنین ۱۰.۸ درصد مبلغ چک‌های مبادله طی این ماه برگشت خورده است. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت احتمال برگشت چک در اردیبهشت ماه در مقایسه با سایر ماه‌ها بیشتر بوده است. مهر و مرداد نیز به ترتیب در جایگاه بعدی بیشترین نسبت چک‌های برگشتی از نظر مبلغ قرار می‌گیرند. این ارزیابی حکایت از این دارد احتمال که برگشت چک در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۱ در تهران کمتر شده است.
شاید بتوان مهم‌ترین عامل کاهش چک‌های برگشتی پس از اجرای قانون چک را اعمال تنبیهات سنگین برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل در نظر گرفت. چراکه طبق قانون چک، اگر چک فردی برگشت بخورد، صادرکننده فرصتی ۱۰ روزه برای تسویه آن دارد، اما اگر چک در این مدت نیز تسویه نشود، جریمه‌هایی گریبان‌گیر او می‌شود.
چک‌های وصول شده در تهران حدود ۲.۱ میلیون فقره به ارزشی بیش از ۱۷۰.۲ هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۱۴۶ هزار فقره به ارزشی بیش از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
از جمله مهم‌ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و ... اشاره کرد.
