در حالی که فعالان حوزه مسکن از سازندگان، مشاوران املاک و همه کسانی که در این عرصه به خدمات می‌پردازند، خود را تابعی از قوانین و مقررات می‌بینند، اما حقیقت آن است که تعداد قرارداد‌های منعقده متناسب با نیاز‌های مالی سازندگان و تولیدکنندگان مسکن نبوده است؛ لذا این دسته از فعالان اقتصادی از درآمد‌های لازم در سال ۱۴۰۳ برخوردار نشدند و به این ترتیب شاهد بودیم بسیاری از شرکت‌های سازنده حتی برای کار‌های دفتری‌شان دچار کمبود سرمایه شدند.
