در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱۴ مطلب
نکته جالبی که در صورت پیروزی جناب آقای رئیسی در انتخابات وجود دارد، این است که در تمامی ادوار ریاست جمهوری به‌موجب اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی سوگند روز تحلیف رئیس جمهور منتخب در صحن مجلس شورای اسلامی و دوشادوش رئیس دستگاه قضایی ادا می‌شده و در صورت اعلام ایشان به‌عنوان نفر اول انتخابات پیش‌رو، برای اولین بار هردو شخص رئیس جمهور منتخب و رئیس دستگاه قضا در یک نفر جمع شده و مشخص نیست چه کسی باید رئیس جمهور منتخب را سوگند دهد.
محمداکبر هاشم آبادی، متهم ردیف اول پرونده، به اتهام انتقال مال غیر، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، به تحمل هشت سال و ۹ ماه حبس، جزای نقدی و رد مال به هر یک از شکات محکوم شد.
عباس عبدی در واکنش به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد نوشت: اکنون پلیس و دستگاه قضایی برای دفاع از کارکرد و اعتبار خود و برای دفاع از حقوق مردم و برای شفافیت و روشن شدن حقایق و رسیدن به بصیرت، لازم است که گوینده را احضار و پرونده‌ای برای رسیدگی به ادعا‌های وی تشکیل دهند، در غیر این صورت مردم می‌پذیرند که این ادعا‌ها درست است و اتفاقا در سطحی است که این دو نهاد مهم نیز قادر به مقابله با آن نیستند.
دادستان خوزستان گفت: اسامی افرادی که در اهواز واکسن دریافت کردند از دانشگاه علوم پزشکی استعلام شده و به محض وصول پاسخ استعلام تحقیقات مقدماتی آغاز خواهند شد.
یک منبع آگاه در قوه قضائیه از تمدید مرخصی آقایان بقایی و رحیم مشایی به دلیل ادامه داشتن روند درمان خبر داد.
رابطه حسن رعیت با مرتضوی به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در خاندان لاریجانی منجر شد. گویا رعیت باعث آشنایی مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی با بابک زنجانی بود. سعید مرتضوی درباره نحوه آشنایی‌اش با بابک زنجانی گفته: «من اصلا ایشان را نمی‌شناختم و شرکتش را هم نمی‌شناختم. یکی از دوستان به نام آقای کاظمی (حسن رعیت) که نیروی ارزشی بسیار مورد اعتمادی است که با ایشان دوست است، تماس گرفت و ایشان را معرفی کرد».
اسماعیلی درباره شایعات منتشر شده درباره پرونده آزاده نامداری گفت: تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی کرده است و پرونده جنایی نیست و با توجه به بررسی‌ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی قاضی تصمیم لازم را اتخاد خواهد کرد و اجازه دهیم که فضای جامعه آرام باشد و الان که جنایتی در کار نبوده باید نظر پزشکی قانونی ارائه شود.
با محاکمه یا محکوم کردن رعیت هیچ مشکلی حل نخواهد شد. همچنان‌که آن شکنجه‌گر کودک را می‌توان مجازات کرد، ولی باید به فهم و اصلاح وضعیتی پرداخت که تعداد زیادی برای صحنه شکنجه سوت و کف می‌زدند و حتی آرزوی آن را دارند یا داشته‌اند که جای مجرم باشند. در حقیقت مساله تغییر مهم در ارزش‌های اجتماعی است که نزد عده‌ای رخ داده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: صرف نظر از این که گزارش استنکاف نیاز به عنصر معنوی دارد و موضوع فاقد عنصر معنوی است و اساساً استنکافی صورت نگرفته است، مضافاً ابلاغ قانون جزو فرآیند قانون‌گذاری نیست و ارسال گزارش به قوه قضائیه فاقد وجاهت حقوقی است.
این شکایت درحالی است که قانون راه جایگزین ابلاغ قوانین را در صورت استنکاف رئیس جمهوری مشخص کرده و هیچ عنوان مجرمانه‌ای برای آن تعریف نکرده است؛ بنابراین قانون در زمینه ابلاغ نکردن قوانین، شرط تخلفی را ذکر یا قید نکرده است. در این صورت شاید این سؤال مطرح شود که حال، پس از طرح شکایت نمایندگان، واکنش دستگاه قضا به نامه این نمایندگان چه خواهد بود؟ به باور من، دستگاه قضا اساساً نمی‌تواند نسبت به این مسأله ورود کند.
