در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۴ مطلب
«فرشید ایلاتی» یکی از کارشناسان حوزه مسکن می‌گوید: برای حل مشکل دیرینه مستاجران، باید عرضه مسکن تقویت شود که یک راه آن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و الزام قانونی برای عرضه شدن آن‌هاست که می‌تواند شوک قیمتی وارد کند و لااقل بهای مسکن و اجاره بها را تثبیت کند».
احمد عربانی، کارتونیست روزنامه هم‌میهن رشد اجاره بها و وخیم‌تر شدن شرایط مستاجران را مورد نقد قرار داده است.
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: دولت متاسفانه طرح‌هایی ارائه می‌دهد که کارشناسی شده نیست. در چند سال گذشته نیز مسئله افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها مطرح شد که معادل سه سال گذشته باید تا امروز ۷۵ درصد افزایش اتفاق می‌افتاد، اما آیا تا این حد اجاره‌خانه‌ها افزایش پیدا کرده است؟ اکنون نیز نمی‌توان بدون دخالت بنگاه به کسی برای انعقاد قرارداد اعتماد کرد.
بررسی وضعیت بازار مسکن کل کشور در ۱۰ ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۲.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸، دی ۲.۸ و بهمن ۲.۳ درصد بوده است.
از منظر حقوقی، هرگونه تهدید مستأجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است و اگر موجری وارد این ماجرا شود به عنوان آمر مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
سرهنگ «نادر مرادی» گفت: «طی چند سال اخیر علی‌رغم برخورد‌های سفت و سخت پلیس با اتوبار‌های جعلی متاسفانه آمار این اتو بار‌ها به طور قارچ گونه‌ای در حال افزایش است. برخی از افراد با خرید یا اجاره یک دستگاه کامیونت و استفاده از کارگران روزمزد اقدام به جابه جایی اسباب منزل می‌کنند.»
یک مشاور املاک با تاکید بر عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به سمت پایین و حاشیه شهر بیان می‌کند: طی سال مستاجران زیادی دیگر توان تمدید اجاره خانه را نداشتند و به سمت پایین شهر آمدند. حتی در پایین شهر مواردی مشاهده شده که افراد به چادرنشینی روی آورده‌اند.
اصلانی تسهیل وثایق را یکی از بند‌های این مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه از مردم دریافت می‌کند، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط متقاضی کافی است، اخذ وثیقه دیگری از جمله سفته، چک و ... ممنوع است.
بنابر گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بها برای سال جاری غیرقانونی خواهد بود و به گفته وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سران قوا قراردادهای مستأجران و موجران به طور خودکار تمدید می‌شود و هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند.
درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصد‌های مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.
