در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۲۵ مطلب
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت باید مصلحت عمومی جامعه را بر همه امور ترجیح دهد، آیا دولت موافق نشر اکاذیب است؟ اگر دولت به دنبال انسجام ملی است باید مسئله برق، آب و بانک ها و عدم انجام تکالیف قانونی در پرداخت وام ها را حل کند، همچنین حق معلمان و بازنشستگان را بپردازد.
نایب رئیس مجلس اعلام کرد که دولت نامه استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را به مجلس ارسال کرده است.
در پی واکنش‌ها به لایحه دو‌فوریتی «فضای مجازی»، سخنگوی دولت اعلام کرد که این لایحه پس گرفته خواهد شد. پیشتر معاون ارتباطات دفتر پزشکیان گفته بود که رئیس جمهور نسبت به تلخی ها بی اعتنا؛ اما نسبت به دغدغه، حساس است. در این میان مرور صداهای موافق و مخالف با این لایحه تا زمان استرداد آن قابل توجه است.
در پی استرداد لایحه جنجالی «فضای مجازی» که صبح امروز به وقوع پیوست، الیاس حضرتی از رویکرد دولت در اخذ تصمیم‌گیری‌هایش بر اساس خواست مردم صحبت کرد.
«پژوهش‌های موسساتی چون «موسسه اینترنتی آکسفورد»، «مرکز پژوهشی پیو» و گزارش‌های «خانه آزادی» در سال‌های اخیر نشان می‌دهد حجم و الگوی تولید محتوای دروغین به شدت به فرهنگ رسانه‌ای، سطح سواد دیجیتال، آزادی رسانه و ساختار سیاسی هر کشور وابسته است.»
سخنگوی دولت از تصویب استرداد لایحه فضای مجازی در هیئت دولت خبر داد.
حسن نمکدوست، روزنامه‌نگار نوشت: لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» ضد آزادی بیان، ضد آزادی رسانه‌ها، ضد آزادی اطلاعات و حق دسترسی و ضد حق و آزادی ارتباط است.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: رئیس‌جمهور به ما نمایندگان منتقد «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» قول بررسی مجدد آن را دادند. قرار است با دستور رئیس‌جمهور گروهی از کارشناسان حقوقی، رسانه‌ای و افراد روشنفکر با سلیقه‌های مختلف مجددا این لایحه را بررسی کنند. این احتمال وجود دارد که دولت لایحه را پس بگیرد.
یک نماینده سابق با اشاره به لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی گفت: با وجود تندروهای این مجلس سرنوشت این لایحه از چیزی که دولت داده بدتر خواهد شد، یک آش شله قلمکاری خواهد شد که هرچه بتوانند قاطی آن می‌کنند. شک ندارم که طرح صیانت نیز با این لایحه ادغام خواهد شد.
«ارائه یک لایحه نپخته و مبهم باعث می‌شود تا حساسیت اجتماعی بالا رفته و هرگونه راه صحیحی نیز برای قانون‌گذاری در حوزه مبارزه با مطالب جعلی مسدود شود.»
