بیست و هفتم اردیبهشت خبر رسید که بنابر مصوبه مجلس حقوق کارمندان دولت، 15 درصد افزایش خواهد یافت؛ هنوز دو روز از این خبر نگذشته بود که معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری اعلام کرد اعتبار حقوق‌ها 4 هزار میلیارد تومان کسری دارد. و امروز بار دیگر عنوان شد که اعتبار تصویب شده 5 هزار میلیارد کمتر از انتظار دولت است؛ در نتیجه افزایش حقوق‌ها تا اطلاع ثانوی افزایش منتفی شد. آن‌هم در شرایطی که کارمندان با توجه به تورم موجود افزایش 15 درصدی را هم ناچیز ارزیابی می‌‌کردند.
