سرویس همخط تپسی، جایگزینی به صرفه و مناسب برای حمل و نقل عمومی
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۳ مطلب
سرویس همخط تپسی، جایگزینی به صرفه و مناسب برای حمل و نقل عمومی
۲ شرکت اصلی تاکسی اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین، اطلاعیههایی خطاب به رانندگان خود صادر کردند.
در همان اولین ساعات رصد موضوع، در بررسی موارد ایمنی و امنیتی شرکت تپسی از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد کمتر از ۴۰ درصد دادههای موجود در این پایگاه محدود بوده و همه اطلاعات افشا نشده و تنها نمونهای از اطلاعات، توسط فردی که به دادهها دسترسی پیدا کرده بود به منظور اثبات موضوع بر روی اینترنت قرار گرفته است.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ضمن تایید درز اطلاعات از تاکسی اینترنتی تپسی، هشدار داد که شرکتهای کسب و کار اینترنتی باید در حفظ امنیت اطلاعات کاربران بیشتر تلاش کنند.
مراحل استفاده از نسخه اپ پیشروی تپسی به این ترتیب است که کاربر پس از باز کردن لینک app.tap۳۰.ir وارد صفحهای میشود و باید از قسمت پایین صفحه گوشی موبایل خود، دکمه Share را انتخاب کند، سپس با کشیدن نوار مشخص شده، گزینه Add to Home Screen را لمس و بعد از اینکه پیغامی برای آنهابه نمایش در آمد، گزینه Add را انتخاب کنند.
کاربران میگویند با آغاز اسفند قیمتها حتی تا دو برابر گران شده و در ساعات غیر پیک و مسیرهای بدون ترافیک هم میتوان شاهد این گرانی افسار گسیخته بود.
سیستمعامل تلفنهای هوشمند امکان رویت سایراپلیکیشنها را بدون دسترسی به محتوای شخصی برای همه اپلیکیشنها فراهم کرده است و در این مورد نیز اعتراضی وارد نیست. این مورد مصداق بارز مثال مسیرهایی است که میرویم. مسیری که شما از آن میگذرید برای من نیز باز است. میتوانم به راحتی از همان مسیر بگذرم. انتخاب اپلیکیشن و استفاده از آن نیز بر عهده خود کاربر است.
شهرداری هم از جهات مختلف خیلی آبش با اسنپ و تپسی توی یک جوی نمیرفت؛ یکی اینکه تاکسیرانی زیرمجموعه شهرداری است و به هرحال نهاد مدیریت شهری بدش نمیآید که پرمشتریترین تاکسیهای اینترنتی کشور زیرمجموعه این شرکت قرار بگیرند. به همین دلیل هم زمزمه فشار بر اسنپ و تپسی برای آمدن به مجموعه مدیریت شهری تهران مدتهاست که شنیده میشود، اما این روزها انگار اهرم جدیدی برای وادار کردن تاکسیهای اینترنتی برای رفتن زیر نظر تاکسیرانی و شهرداری پیدا شده و آن ماجرای سهمیهبندی بنزین است.
دو غول بزرگ مسافرکشي آنلاين در ايران درگير يک دعواي حقوقي شدهاند که حکم اين پرونده فارغ از نتيجه آن، يک خروجي قطعي دارد: «مجازشدن تجسس در حريم خصوصي افراد». موضوعي که حقوقدانان هم آن را غيرقانوني و قابل پيگيري قضائي ميدانند.