در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۰۲۵ مطلب
سوال اصلی این است که اکنون دولت چه برنامه‌ای برای حل این مشکل و مشکلات اندیشیده است؟ دو مطالبه اصلی از تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت چهاردهم، تسریع روند مذاکرات و دستیابی هر چه سریعتر به توافق و البته توجه به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش اقتصاد رانت محور است. در دولت‌های مختلف برای هر دوی این مفاهیم تلاش‌هایی انجام شده است، اما برخی کمتر و برخی بیشتر کامیاب بوده‌اند.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد تاکید کرد: هر مانع و تأخیری در مسیر پیشرفت به معنی مهر تأئید زدن به کاهش رفاه شهروندان ایران زمین است.
«مصائب تحدید تجارت آزاد منحصر به مورد ذکرشده نیست و شامل همه انواع قیمت‌گذاری‌های دستوری در نظام اقتصادی می‌شود. به‌عنوان یک مورد بسیار زیان‌بار و فسادآور دیگر باید به سیاست‌های پولی و بانکی رایج اشاره کرد. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای ۳۵درصد، منفی شود. نرخ حقیقی بهره مابه‌التفاوت نرخ بهره اسمی بانک‌ها و نرخ تورم است که اغلب به بالای ۱۰درصد می‌رسد.»
جو بایدن، با وجود دستاورد‌های اقتصادی و دیپلماتیک چشمگیر مانند احیای ناتو و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به دلیل ضعف در روایت‌سازی و جلب اعتماد عمومی، میراثی متزلزل برجای گذاشت. او که به‌عنوان رهبر انتقالی انتخاب شده بود، نتوانست انتظارات را برآورده کند. تحلیل‌ها او را پلی ناپایدار میان بحران‌های سیاسی گذشته و آینده‌ای بهتر می‌دانند که به مقصد نرسید و زمان کناره‌گیری مناسب را درک نکرد.
قیمت مس در COMEX روز شنبه ۱۱ژانویه به بالاترین سطح خود طی دوماه اخیر رسید، چراکه بازار تلاش کرد پتانسیل تعرفه‌های سنگین بر واردات آمریکا را پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در اواخر این ماه کاهش دهد. قیمت این فلز صنعتی در COMEX، بخشی از گروه CME، به ۴.۲۸۵دلار به ازای هر پوند معادل ۹۴۴۶دلار به ازای هر تن رسید که بالاترین قیمت از ۱۱نوامبر، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و مطرح کردن ایده مالیات بر واردات، تاکنون بوده است.
چشم‌انداز بازار مسکن و ساخت‌وساز برای حداکثر ۶ ماه آینده از نگاه ۱۵ صاحب‌نظر این بخش ترسیم شد. گروه مسکن با نظرسنجی از سه گروه «اقتصاددانان متخصص بخش مسکن، کارشناسان اقتصاد مسکن و همچنین فعالان ساختمانی»، ۵ پرسش کلیدی تعیین‌کننده «رفتار آتی متغیر‌های بازار مسکن» را به بحث و بررسی گذاشت.
نرخ مشارکت اقتصادی ایران همچنان در سطحی پایین‌تر از همه‌گیری ویروس کروناست. نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال ۱۳۹۸ معادل ۴۴.۳درصد بوده است. بررسی‌های جزئی‌تر آمار‌های مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که در سومین فصل سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی مردان با کاهش ۰.۸واحد درصدی به ۶۸ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان با کاهش ۰.۱درصد نسبت به تابستان سال جاری به ۱۴.۵درصد رسیده است.
شدیدترین جهشی که در قیمت این سبد مشاهده شده به سال ۹۹ و ۱۴۰۱ باز می‌گردد. در فروردین سال ۹۹ هزینه تامین حداقل نیاز‌های خوراکی هر فرد در ایران تا ۲۱.۹ درصد نسبت به اسفند سال قبل از آن افزایش یافت. گروهی از اقتصاددانان این مسئله را ناشی از همه‌گیری کرونا و اختلال در تولید و عرضه محصولات غذایی می‌دانند.
وضعیت اقتصاد ایران در میان کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۵ چگونه خواهد بود؟ براساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه، عربستان و امارات در صدر کشور‌های منطقه قرار دارند. پس از آن، اقتصاد ایران در رتبه چهارم کشور‌های منطقه و سی‌وهفتم جهان قرار دارد.
نرخ رشد درآمد در گروه کشور‌های بسته، ۱.۵ درصد در سال، به‌طور قابل توجهی کمتر از گروه کشور‌های باز، ۳.۱ درصد در سال بوده است. دوم آنکه، در میان اقتصاد‌هایی که در برهه‌ای یا تمام دوره مذکور بسته بوده‌اند، هیچ رابطه قابل مشاهده‌ای بین سطح اولیه تولید ناخالص داخلی یک کشور و نرخ رشد بعدی آن وجود ندارد.
