وزیر علوم عفو رهبری را شامل دانشجویانی دانست که در زندان هستند و این تعداد از دانشجویان بیش از ۳ یا ۴ نفر نیست.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۷ مطلب
وزیر علوم عفو رهبری را شامل دانشجویانی دانست که در زندان هستند و این تعداد از دانشجویان بیش از ۳ یا ۴ نفر نیست.
در عفو معیاری اخیر جرائم مستوجب مجازات حدی مستثنی شده‌اند و معیارهای عفو اخیر شامل محکومانی که جرائم آن‌ها مستوجب مجازات حد است، نمی‌شود و جرم تتلو ازجمله جرائم حدی است.
رئیس‌قوه‌قضائیه گفت: پیشنهاد عفو محکومین به رهبر انقلاب از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح می‌شود و لیست از سوی معاونت قضایی برای بنده ارسال می‌شود؛ اختلاف نظرهایمان در شرایط و مصادق عفو را باید به هم نزدیک کنیم. برای عفو شاخص‌هایی تعریف کنیم. نباید در ارائه لیست عفو تا این حد اختلاف نظر داشته باشیم که در یک لیست ۳۵۰۰ نفره من ۷۰۰ نفر آن را رد کنم.
«حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید مبعث پیامبر گرامی اسلام (ص)، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان محاکم موافقت کردند.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از دو هزار نفر از محکومان محاکم موافقت کردند.
طبق بخش اول بخشنامه عفو رهبر معظم انقلاب در بهمن سال گذشته، افرادی که اتهام آن‌ها مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرایم مستوجب مجازات محاربه، افساد فی‌الارض و بغی و ارتکاب تخریب و احراق عمده تاسیسات دولتی، نظامی و عمومی بود، مشمول عفو نمی‌شدند بنابراین جواد روحی مشمول عفو نشده بود.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در صورت مشاهده عدهای قلیل که بخواهند به‌هر بهانه‌ای، در روز‌های آتی ساختارشکنی کرده و به خیابان‌ها بریزند و مشکلاتی را برای کشور و مردم فهیم ایجاد کنند، آنان را شناسایی کرده و تحویل دستگاه قضایی خواهند داد. قطعاً دستگاه قضایی نیز طبق روال سابق با قاطعیت و در چارچوب قانون با این افراد برخورد می‌کند و در این مرحله خبری از عفو نخواهد بود.
رییس دستگاه قضا گفت: در مجموع ۸۸ هزار نفر مشمول بخش‌های مختلف عفو شدند که قسمتی از آنان آزادی افراد بود و بخشی نیز مربوط به جرایم نقدی بود.
اثر مخرب و خطرناکی که به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده در پی دارد آنقدر می‌تواند زیاد باشد که می‌شود آرزو کرد‌ای کاش آن عفو صادر نمی‌شد و در پی آن، این پرونده‌ها دوباره اینچنین به جریان نمی‌افتادند. در واقع صادر نشدن آن عفو اثر منفی کمتری برای اعتماد عمومی داشت تا صدور دستور عفو بزرگ و نقض آن در برخی مراجع قضایی. جدای از آثار منفی اجتماعی و سیاسی این اتفاق، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای اشکالات اساسی است و انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد.
رئیس قوه قضائیه گفت: روند عفو‌ها را به گونه‌ای پیش ببرید که تا نیمه شعبان همه آن‌هایی که مشمول این عفو می‌شوند، تعیین تکلیف شده باشند.
