قوه قضاییه در این باره اعلام کرد که «تاکنون هیچ نامهای اعم از نامه دستنویس و یا نامه دیگری از مبادی رسمی مجلس به قوه قضاییه واصل نشده است. همچنین در خبرهای منتشر شده در فضای مجازی تا این لحظه مشخص نیست امضاکنندگان نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه چه کسانی هستند.»
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده برادران ریختهگران گفت: برادران ریخته گران با تحمل حبس و با پرداخت مطالباتی که به بانک سرمایه داشتند و مطابق چیزی که در دادنامه برای آنها در نظر گرفته شده بود؛ چون حبس آنها هم تمام شده بود از زندان آزاد شدند.
عصاره و خلاصه سخنان عالیترین مقام قضایی کشور در یک عبارت ریخته شد: «کاهش تصدیگری دولت» که بر اساس سخنان محسنی اژهای چند وجه داشت؛ از جمله همفکری و هماندیشی با بخش خصوصی برای تنظیم و تدوین لوایح و قوانین مرتبط با بازار و اقتصاد، تنظیم بخشنامهها و ابلاغیههای ممکن و مطلوب و از همه مهمتر پایاندادن به حضور مالکانه دولت در رأس بنگاههای اقتصادی و صنعتی؛ روایتی تازه از یک زخم کهنه.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه «در امر مبارزه با فساد به نظام جفا شده است»، گفت: «در این کشور مبارزه جدی با فساد انجام شده است؛ اولاً این فساد، سیستماتیک نیست و فساد اتفاقی است و جهان با آن درگیر است. ثانیاً انگیزهای که در این نظام برای برخورد با فساد وجود دارد، در جای دیگر نیست. تشکیل پروندههای فساد و برخورد با فسادهای کلان، نشان از انگیزه فراوان مسئولین در برخورد با فساد است. پس نظام در مبارزه با فساد جدی است و انگیزه فراوان و وافری در برخورد با فساد دارد و به جد میکوشد به زشتیها و…
«از دیگر الزامات وفاق، التزام و احترام به قانون است؛ ملاک و معیار را باید قانون قرار دهیم و اطمینان داشته باشیم که با التزام و احترام به قانون از بسیاری از نارساییها و مشکلات و اختلافات و دوقطبیها کاسته میشود؛ البته باز هم تاکید میکنم که چنانچه قانونی نقص یا خلائی دارد باید از مجراهای معین نسبت به رفع آن نواقص یا خلاءها مبادرت ورزیم.»