در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۶۰ مطلب
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه هایی جداگانه به آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. این دو لایحه جزو لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران بودند.
با توجه به اینکه رئیس مجمع هم در شرایط خاصی هستند، به نظر می‌رسد توسط برخی جریان‌ها از خارج چنین ماجرایی مدیریت می‌شود و البته قطعا افرادی در داخل مجمع هم به آن‌ها کمک می‌کنند
ما این را الان از مطبوعات مطلع شدیم و اصلا نمی‌دانیم که از کجا آورده اند که مجمع یک هیات نظارت عالی ۱۵ نفره باید داشته باشد و حرف نهایی را بزند. یعنی یک قانونی تمام شده که هم به تصویب مجلس رسیده و هم شورای نگهبان آن را تائید کرده را رد کند.
من دبیر مجمع هستم و نمی‌توانم نظر خودم را از طرف دیگران بگویم. باید اجازه دهیم مسائل در صحن مجمع به بحث گذاشته شود.
تاجرنیا در پاسخ به این پرسش که منظور از برگزاری تجمع تنها در بیان مخالفت نیست، بلکه اصلاح‌طلبان می‌توانستند در موافقت با مثلا FATF درخواست تجمع بدهند، گفت: این انتقاد وارد است و به بخشی از جریان اصلاح‌طلبی بازمی‌گردد که مدیریت کلان آن را بر عهده دارد؛ یعنی شورای عالی سیاست‌گذاری، اما متأسفانه، ظاهرا این شورا معطوف به انتخابات شده است و به چیز دیگری فکر نمی‌کند. در‌حالی‌که این شورا وظیفه دارد افکار عمومی را مدیریت کند.
«انتظار این نبود که دولت تمامی مسائل را حل کند، اما دولت وظیفه دارد مشکلات را به دیگر قوا هم منتقل کرده و بین نهاد‌های مختلف تفاهم ایجاد کند تا این مشکلات تا حدودی کاهش یابد. آقای روحانی اشاره به این داشت که سران سه قوه با یکدیگر نشست‌هایی دارند و روی چهار ماده FATF به اتفاق آرا تصمیم‌گیری شد که این مشکل را حل کنیم».
«ما نمی‌توانیم کشور‌ها را مجبور به داد و ستد با دیگر کشور‌ها کنیم، اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط آن کشور‌ها را ارائه کنیم که نشان دهد محل‌های امن برای سرمایه‌گذاری و تجارت هستند یا نه. ما استاندارد‌هایی را در نظر می‌گیریم که جهانی هم هستند. معیار‌های کاملا فنی که هدفشان دادن این اطلاعات است که آیا یک کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های تروریستی در نظر گرفته است یا خیر»؟
این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره‌شمالی را در «لیست سیاه» قرار و به نهاد‌های مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. اما بعد از اجرائی‌شدن توافق هسته‌ای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
حق هم با آقای موحد است. زیرا وقتی ایشان تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند معلوم است که به این رفتارها و اقدامات خود ادامه می‌دهند. اما اگر دستگاه قضایی چندین بار با قاطعیت با این افراد برخورد کند دیگر ما شاهد چنین رفتارهایی چه در قبال نمایندگان و چه در قبال باقی مسئولان نخواهیم بود
