در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۵۸ مطلب
مسئله ما اصلا زمان نیست. حقیقت این است که ما اصلا فرایند مذکور را شروع نکرده ایم. ما هنوز اندرخم مقدمات FATF گیر افتاده ایم چه برسد به شعار دادن درباره زمانی که همه چیز حل شود. اگر واقع بینانه و هوشمندانه به این موضوع نگاه کنیم، متوجه می شویم که ماجرا نه پیچیده است نه عجیب. اما نباید درباره FATF درگیر ساده انگاری و شعارهای بدون ضمانت اجرایی شویم. قانون FATF کاملا شفاف و روشن است.
ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند. اقتصاددانان معتقدند پیوستن به این نهاد، فرصت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شفاف‌سازی مالی را فراهم می‌کند، اما موانع داخلی و تنش‌های بین‌المللی همچنان چالش‌ساز است.
«چیزی که مسلم است تعلیق اقدامات تقابلی است. خروج از لیست سیاه اولویت دوم است. اولویت اول اقدامات تقابلی است که باید تعلیق شود. شرط FATF برای تعلیق پذیرش تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT است. این تصمیم‌گیری پیگیری و لابی نیاز دارد و شبکه‌سازی باید انجام شود. اما فعلاً کنوانسیون پالرمو تصویب شده و امیدواریم که فضای تعاملی خودمان را با FATF بهتر کنیم.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داد که پس از ۶ سال از ایران برای انجام مذاکرات حضوری دعوت رسمی شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت: با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرفین در این دیدار، بر فعال‌سازی ظرفیت کشورهای عضو برای اجماع‌سازی در اجلاس FATF و تعریف همکاری فنی، آموزشی با ایران در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تأکید کردند.
نمی‌توانیم با تکیه به این دلیل که «ما باید مستقل بمانیم» یا «دنیا با ما بدرفتاری می‌کند»، مسیر انزوا را انتخاب کرده و عملاً دست به خودتحریمی بزنیم. اقتصاد جهانی قواعدی دارد که کشورهای مستقل و پایدار باید به آن تن دهند. بدون پیوستن به نهادهایی مانند FATF، عملاً بانک‌های ما از شبکه‌های مالی دنیا حذف می‌شوند و حتی متحدان سیاسی ما نیز نمی‌توانند با ما همکاری مالی شفاف و رسمی داشته باشند.
«اینکه برخی افراد مانند جلیلی سیاسی‌کاری کرده و می‌کنند پذیرفتنی است. ولی وقتی از «مجمع تشخیص» صحبت می‌شود، با توجه به شناختی که از اعضا دارم، فرضیه سیاسی کاری آنان را رد می‌کنم. این موضوع در مناظره ریاست جمهوری اخیر نیز مطرح شد و ایشان هم پاسخی ندادند.»
مرکز اطلاعات مالی طی اطلاعیه‌ای نوشت: با توجه به اهمیت موضوع و رویکرد کارشناسی و فنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز اطلاعات مالی ضمن تأیید مسیر کارشناسی و فنی و حقوقی مجمع در تعیین تکلیف لوایح کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، آمادگی خود را جهت پاسخ مستند به ابهامات مربوط اعلام می‌کند و برابر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، منافع ملی کشور را دنبال خواهد کرد.»
