دادستانی تهران یکشنبه گذشته (10 /4 /97) با ارسال نامهای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین نهادهای امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکتها شده ضمن این که موضوع در جلسه هفته قبل مسوولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.