در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۳۰ مطلب
بر اساس آخرين آمار مركز آمار ايران نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اسفند سال گذشته 31.5 درصد اعلام شده است اين در حالي است كه اين رقم در بهمن ماه 30.2 درصد بود. همچنين تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه در سال 90) از مرز 40 درصد گذشت و به رقم 40.6 درصد رسيد.
یک نماینده مجلس با بررسی نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، توقف فاز دوم هدفمندی و گسترش تحریم ها در سال 91 این سال را به لحاظ اقتصادی سال خوبی ارزیابی نمی کند و در خصوص پیش بینی اقتصادی در سال 92 می گوید که نباید منتظر رشد اقتصادی بالایی در سال 92 بود.
در مجموعه مرور و چشم انداز از جمعی از اقتصاددانان کشور خواسته ایم که با مروری بر مهمترین اتفاقات اقتصادی در سال 91 چشم اندازی از اقتصاد سال 92 ترسیم کنند.
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال قدرت خريد مردم از اصلي ترين موضوعاتي است كه به آن پرداخته مي شود. چندي پيش رئيس جمهور در مصاحبه اي افزايش قيمت ها را به نفع همگان (به جز كارمندان) دانسته بود. اما به نظر مي رسد كه رشد نقدينگي در كنار افزايش سطح عمومي قيمت ها نه تنها به سود كسي نبوده بلكه به زيان همه تمام شده است.
تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي حاكي از آن است كه تبديل دلارهاي نفتي به ريال و مصرف آن در داخل كشور، اقتصاد ايران را دچار تورمي مزمن كرده است به طوري كه ميانگين نرخ تورم در دو دولت نهم و دهم حدود 15 درصد بوده است. اين در حالي است كه پيش بيني مي شود ميزان نقدينگي تا پايان سال به مرز 450 هزار ميليارد تومان نزديك شود.
آمارها حاکی از آن هستند که در سال 85 میزان افراد شاغل در کشور در حدود 20 میلیون 476 هزار نفر بوده است. این در حالی است که با گذشت نزدیک به هفت سال و افزایش چند میلیونی جمعیت کشور و درآمد 700 میلیارد دلاری از فروش نفت این آمار تغییر محسوسی نداشته است. این اتفاق درحالی رخ می دهد که از سال 85 با تغییر در تعاریف آماری تعریف «فرد شاغل» از یک روز کار در هفته به یک ساعت کار در هفته کاهش یافته است.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تقاضا برای خرید طلا در بازار با افزایش روبرو خواهد شد. این موضوع می تواند باعث افزایش نسبی قیمت طلا در روزهای باقیمانده تا پایان سال شود. افزایش نقدینگی در نتیجه واریز عیدی کارمندان و کارگران یکی از علل افزایش نقدینگی در ماه های پایانی سال است که امسال پرداخت عیدانه را نیز می بایست به آن افزود.
با تصمیمات اخیر بانک مرکزی و مجلس ارزش سکه در بازار با کاهش چشمگیری روبرو شد. این اتفاق در پی آن رخ داد که علاوه بر وعده پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی، در اقدامی مشترک بانک مرکزی و مجلس تصمیم گرفتند که با راه اندازی یک سامانه تمامی معاملات ارزی را تحت نظر بگیرند و پس از این تمامی دارندگان ارز می بایست برای دارایی خود شناسنامه تهیه کنند. برای متخلفان فروش ارز در بازار آزاد محکومیتی از دو سال حبس تا اعدام در نظر گرفته شده است.
در شرایط کنونی اخذ تصمیمات اشتباه و پی در پی به گونه ای صورت می گیرد که هیچ کمکی به حل اصولی مشکل اقتصادی کشور نخواهد کرد. افزابش نقدینگی در شرایطی که کشور با رکوردهای پی در پی افزایش حجم نقدینگی مواجه است تنها به رکوردهای جدید نرخ تورم کمک خواهد کرد و این افزایش پس از تعطیلات نوروزی خود را نشان خواهد داد.
