رشد جهشی و ادامه دار قیمت ها به ویژه در بخش اقلام مصرفی خانوار باعث افزایش فشار بر معیشت کارگران شده و فاصله هزینه و درآمد مشمولان قانون کار را افزایش داده است؛ با این حال حداقل در یک و نیم دهه گذشته دولت ها اقدام موثری برای خروج جامعه کارگری از فشار معیشتی و جبران کسری درآمد آنها انجام نداده اند.