بدهی خارجی کشور در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید که نشان دهنده تسویه ۲ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار از بدهی‌های خارجی کشور در طول سال ۱۴۰۱ و کاهش ۲۷.۶ درصدی آن است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۹ مطلب
بدهی خارجی کشور در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید که نشان دهنده تسویه ۲ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار از بدهی‌های خارجی کشور در طول سال ۱۴۰۱ و کاهش ۲۷.۶ درصدی آن است.
مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است.
دولت در سال گذشته 204 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است که حدود 92 هزار میلیارد تومان در اسفندماه بوده است. دولت تلاش داشت تا قبل از پایان سال 1401 حجم کمتری از اوراق را منتشر کند تا از تعداد سررسیدها کمتر باشد، از ابتدای سال تا بهمن‌ماه می‌توان گفت تقریباً این مهم عملی شد؛ اما دولت در اسفندماه موفق عمل نکرد و قسمتی از آن را از طریق سیستم بانکی تأمین کرد.
ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی یکی از عواملی است که می‌تواند پایه پولی و نهایتا نقدینگی و تورم را افزایش دهد و در این میان رئیس کل بانک مرکزی هم به آن در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش اشاره و راهکار‌هایی برای حل این مشکل ارائه کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.
«انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها دولتی در سال گذشته، حاکی از زیان انباشته قابل توجه آن‌ها است که ادامه این وضعیت قدر مسلم به ورشکستگی آن‌ها ختم خواهد شد، از سوی دیگر این بحران بدهی دولت نیز می‌تواند، به یک بحران عمومی بدهی ختم شود؛ اگر قرار باشد، همین وضعیت ادامه پیدا کند.»
بدهی دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی‌است بدانیم که رقم بدهی‌های دولت، ۴۷ درصد از کل نقدینگی ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ بوده است.
در یک بازه ۱۵ ساله و از سال ۸۴ تا پایان سال گذشته، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش چشمگیری داشته هر چند سهم بدهی بخش دولت به بانک‌ها بسیار بیشتر از بدهی بخش دولت به بانک مرکزی است، اما سهم بدهی تعیین‌کننده وضعیت فعلی نیست و هرچه از بانک مرکزی در قالب پول پرقدرت استقراض شود، در نهایت به افزایش تورم می‌انجامد.
دیرکرد پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان برخی وزارتخانه‌های دولتی در ماه‌های اخیر، تنها نوکِ کوه یخ بحران بدهیِ دولت است. برآورد‌ها نشان می‌دهند که دولت ایران، دست کم تا سال ۲۰۲۶ میلادی، معادل نزدیک به نیمی از GDP کشور بدهی خواهد داشت.
رییس جمهور آینده ایران هر کسی که باشد و دولتی که شکل می‌گیرد هر نوع جهت گیریِ سیاسی و اقتصادی که داشته باشد، یک «اَبَر بحران» همچنان بر ایران سایه خواهد انداخت: «بحران بدهی».