ترنج
-

در مورد

مهدی پازوکی

در فرارو بیشتر بخوانید

۶۱ مطلب

  • مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی می‌گوید: «۶ میلیون خانوار در ایران با درآمدی بیش از ۸ میلیون تومان درماه، به طور متوسط جمعیتی حدود ۲۴ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که این گروه سالانه نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان پول از دولت می‌گیرند.»

  • پازوکی همچنین خواستار کاهش نرخ سود بانکی شد. او گفت: «نرخ سود بانکی در ایران بالاتر از نرخ معمول آن در کشورهای دیگر است. این وضعیت خود باعث ایجاد مشکلات و بی نظمی در نظام پولی کشور شده است.»

  • آخرین مناظره هم برگزار شد و نامزدهای ریاست جمهوری رو در روی هم قرار گرفتند تا از برنامه های اقتصادی خود بگویند. فرارو به طور زنده همراه با عباس عبدی، حسین راغفر، مهدی پازوکی و بهمن آرمان به راستی آزمایی این مناظره پرداخت که قسمت اول آن را در ویدیو زیر مشاهده می کنید...

  • پازوکی معتقد است که تندروها متهم ردیف اول بیکاری هستند و با حذف دست پیدا و پنهان آنها از اقتصاد ایران این معضل سامان می‌یابد. وی بر آن است که روحانی با برجام اقتصاد قفل‌شده ایران را گشود و راه را برای ترمیم آن هموار کرد.

  • تازه‌ترین گزارش کیفیت خودروهای داخلی در شهریور در حالی اعلام شد که طبق آن، 51.4 درصد خودروها دارای کیفیت پایین هستند. بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که خودروها را در پنج دسته قیمتی مورد بررسی قرار داده تنها 22.8 درصد خودروها، کیفیت متوسطی دارند. این گزارش در حالی منتشر شده است که اخیرا اخباری درباره افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در شش ماه دوم سال منتشر شده است.

  • «نرخ رشد پایین اقتصاد ایران با ظرفیت اقتصاد ایران تجانس ندارد که عمده ترین دلیل آن عدم افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری در اقتصاد کشور است؛ چراکه باید توجه داشت که این سرمایه گذاری است که در نهایت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود.»

  • «اگر دولت در نظام تصمیم گیری بر اساس نظام تصمیم سازی عمل کند و با جهان توسعه یافته در چارچوب منافع ملی ایران ارتباط داشته باشد قطعا این رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت.»

  • «اکنون در ایران سیستم حقوق و دستمزد وجود ندارد و اساسا مشکل به دلیل بی سیستمی است. پیش از انقلاب سیستم حقوق و دستمزد مناسبی وجود داشت که در دولت قبل این سیستم را بهم زدند و نوعی بلبشو در نظام حقوق و دستمزدها بوجود آوردند؛ به نوعی که برخی دستگاها ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی دیگر ذیل قانون نظام هماهنگ و برخی دیگر همچون بانک ها، بیمه ها و دانشگاهها از هر دو قانون مستثنی شدند.»