در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۴۵ مطلب
شورای رقابت ضمن انتقاد از نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیمگیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری، در جلسهای که روز سهشنبه ۱۷ تیرماه برگزار شد، اعلام کرد که انحرافهای مکرر از چارچوبهای مصوب، نهتنها منجر به نارضایتی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه دود غلیط این تصمیمات در نهایت به چشم کل بدنه صنعت خودرو خواهد رفت.
در شرایطی که افزایش قیمت بهواسطه تورم و هزینههای تولیدی امری طبیعی به نظر میرسد، عدم اطلاعرسانی دقیق و شفاف در مورد نحوه اعمال این افزایش قیمتها، فضای بیاعتمادی را در میان مصرفکنندگان و نهادهای نظارتی ایجاد میکند.
سیاست قیمتگذاری دستوری منجر به ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. این اختلاف قیمت، زمینهساز بروز بازارهای غیررسمی و دلالی در بخش خودرو شده که در نهایت مصرفکنندگان واقعی را از دریافت خودرو با قیمت عادلانه محروم میکند. کاهش عرضه خودرو با قیمت مصوب، باعث افزایش زمان انتظار مشتریان و ایجاد نارضایتی عمومی شده است.
«مسأله قیمتگذاری خودرو، مسیر قانونی مشخص دارد و به هیچ خودروسازی اجازه قیمتگذاری داده نشده است. بررسی درخواست افزایش قیمت شرکتها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است.»
بورسکالا اگرچه مسیری کاملاً بیسابقه در سطح جهانی است و در هیچ کشوری از این سازوکار برای فروش خودرو استفاده نمیشود، اما در شرایط خاص ایران میتواند مسیر بهتری نسبت به تداوم قیمتگذاری دستوری باشد.
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: ما در مجموعه وزارت صمت به واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی اعتقاد داریم که بخشی از کار انجام شده و امیدواریم که این مسئله به یک سرانجام درستی برسد.