در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۴۳ مطلب
در شرایطی که افزایش قیمت به‌واسطه تورم و هزینه‌های تولیدی امری طبیعی به نظر می‌رسد، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در مورد نحوه اعمال این افزایش قیمت‌ها، فضای بی‌اعتمادی را در میان مصرف‌کنندگان و نهادهای نظارتی ایجاد می‌کند.
سیاست قیمتگذاری دستوری منجر به ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. این اختلاف قیمت، زمینه‌ساز بروز بازارهای غیررسمی و دلالی در بخش خودرو شده که در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی را از دریافت خودرو با قیمت عادلانه محروم می‌کند. کاهش عرضه خودرو با قیمت مصوب، باعث افزایش زمان انتظار مشتریان و ایجاد نارضایتی عمومی شده است.
«مسأله قیمتگذاری خودرو، مسیر قانونی مشخص دارد و به هیچ خودروسازی اجازه قیمتگذاری داده نشده است. بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است.»
بورس‌کالا اگرچه مسیری کاملاً بی‌سابقه در سطح جهانی است و در هیچ کشوری از این سازوکار برای فروش خودرو استفاده نمی‌شود، اما در شرایط خاص ایران می‌تواند مسیر بهتری نسبت به تداوم قیمتگذاری دستوری باشد.
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: ما در مجموعه وزارت صمت به واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی اعتقاد داریم که بخشی از کار انجام شده و امیدواریم که این مسئله به یک سرانجام درستی برسد.
«در شرایطی که تولیدکنندگان با زیان انباشته، کاهش ظرفیت تولید و فرسایش سرمایه مواجه‌اند و مصرف‌کنندگان نیز از دسترسی منصفانه به خودرو محروم شده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود: چه نهاد یا افرادی مسئول این شرایط‌اند؟ آیا زمان آن نرسیده که در محاکم ذی‌صلاح، پرونده‌هایی با عنوان «ترک فعل مسئولان» و «تحمیل خسارت به بیت‌المال» گشوده شود؟»
تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت وارداتی‌ها و پس از آن اعلام تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت، شوک دیگری به بازار وارداتی‌ها وارد کرد. این تصمیم می‌تواند به رکود در بازار وارداتی‌ها دامن بزند، به طوری که عدم قطعیت در تصمیم گیری‌ها منجر به کاهش عرضه و تقاضا می‌شود و واردکنندگان به دلیل ترس از تبعات حقوقی، عرضه را متوقف کرده‌اند.
