«نکته حائز اهمیت در خصوص فروش پروانههای شکار با تعرفه دولتی ۳ هزار دلار، این است که هزینه دریافتی در ازای این مجوزها اصلاً وارد صندوق محیطزیست نمیشود و این فقط یک روی سکه است. در سوی دیگر ماجرا، شرکتهای واسطهای تحت عنوان اکوتوریست شکار وجود دارند که همین پروانه دولتی ۳۰۰۰ دلاری را میخرند و در مزایده خارج از ایران با قیمت ۳۰ هزار یورو میفروشند، یعنی بیش از ۱۰ برابر و اسم این کار را گذاشتهاند ارزآوری؛ در صورتی حتی یک ریال از این پولها وارد کشور نمیشود.»