دولت انگلیس از وضع تحریم علیه بخش هواپیمایی و کشتیرانی ایران خبر داد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۳۱ مطلب
دولت انگلیس از وضع تحریم علیه بخش هواپیمایی و کشتیرانی ایران خبر داد.
اروپا یک فرد و ۴ نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران و مدیر آن محمد رضا خیابانی جز این تحریم شدگان قرار دارند.
«متاسفانه در سالهای اخیر توجهی به تامین و رفع ناترازی انرژی نشده است و باید بخش خصوصی به عنوان حامی اصلی دولت در راستای تامین زیرساختهای لازم همیاری داشته باشند. آقای پزشکیان با توجه به اینکه خودشان چند دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بودهاند با تمام مشکلات آشنایی دارند و در همین راستا درصدد حل مشکلات بخش خصوصی و واحدهای تولیدی هستند.»
وزیر اقتصاد گفت: اگر تحریمها لغو نشود آنطور که باید نمیتوانیم از افای تی اف استفاده کنیم، اما بودن تحریمها به معنای آن نیست که خودمان را در دنیا به عنوان کشوری که پولشویی میکند، معرفی کنیم.
معضل نپیوستن به fatf و سایر کنوانسیون بینالمللی از جمله مسائلی است که میتوان آن را ذیل عنوان خودتحریمیهای داخلی قرار داد. این خودتحریمیها باعث شده ایران برای نقل و انتقال عادی وجوه خود و مردمش، چندین برابر حالت عادی هزینه کند.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: مسئولانی که معتقدند تحریمهای آمریکا بر اقتصاد ایران تاثیری ندارند، بهتر است با دیدی بازتر به تحولات بینالمللی بنگرند.
یک اقتصاددان، گفت: مردم آیندهنگر هستند و میدانند که ممکن است چه کسی بعنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود و بخشی از اثرات انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران پیش خور شده است.
اتاوا در این گزارش علاوه بر ایران از روسیه و چین به عنوان اصلیترین تهدیدهای سایبری علیه امنیت ملی این کشور نام برده است.
علاوه بر این، وزارت امور خارجه تحریمهای دیپلماتیکی را علیه چندین مقام ارشد وزارت دفاع روسیه و شرکتهای دفاعی، گروهی از شرکتهای مستقر در چین که کالاهای با کاربرد دوگانه صادر میکنند و شکافهای حیاتی در پایگاه نظامی-صنعتی روسیه و نهادها و افراد مرتبط در بلاروس را در حمایت از صنایع دفاعی روسیه را پر میکنند، اعمال میکند.
دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رسانده است.