سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره مصادره اموال شرکت ملی نفت، موضوع از طریق وزارت نفت و معاونت حقوقی دولت در حال بررسی است و هر کمکی از سوی قوه قضائیه برآید، آماده همکاری هستیم.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۵ مطلب
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره مصادره اموال شرکت ملی نفت، موضوع از طریق وزارت نفت و معاونت حقوقی دولت در حال بررسی است و هر کمکی از سوی قوه قضائیه برآید، آماده همکاری هستیم.
اجرا نشدن قرارداد کرسنت باعث تضعیف ایران و مطرح‌شدن ادعای مالکیت بر جزایر سه‌گانه شد / 8 یا 9 میلیارد دلار نفت به چین داده شده تا قطعات یدکی تامین شود
آنچه در لندن به نفع شرکت کرسنت گس مصادره شد، به خانه شرکت ملی نفت ایران شهرت دارد. حدود نیم قرن پیش خریداری شده و در نزدیکی پارلمان بریتانیا و منطقه اداری – سیاسی پایتخت این کشور قرار داشت. گفته می‌شود که ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) قیمت داشته است. ایران تلاش کرده بود با انتقال آن به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت جلوی مصادره آن را بگیرد.
بعد از گذشت 23 سال از امضای قرارداد کرسنت هنوز مردم ایران از مفاد و ماهیت قرارداد کرسنت و دلایل لغو آن اطلاعی ندارند و فقط در رسانه‌ها از میزان غرامت سنگینی که باید در ازای لغو آن از جیب‌شان پرداخت شود، اطلاع پیدا می‌کنند!
مصطفی پورمحمدی می‌گوید: در قرارداد کرسنت متاسفانه بین فساد داخلی و اجرای قرارداد بین‌المللی تفکیک نشد.
دور جدید هجمه‌ها به محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه از جانب طیف‌های تندروی اصولگرا در حالی شدت گرفته است که دستگاه قضا در ماه‌های اخیر در پرونده چای دبش به شدت مقابل فشار‌های این جریان ایستاد. البته اظهارات اخیر قاضی القضات درباره پرونده کرسنت هم چاشنی تشدید این حملات را بیشتر کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا از باز بودن پرونده کرسنت و برگزاری جلسات رسیدگی به سایر متهمان و اعضای هیئت‌مدیره این پرونده در شعبه ششم دادگاه خبر داد.
دیوان داوری پس از دو مرتبه تبادل لوایح در مدت سه سال و برگزاری دو جلسه استماع و بررسی نظرات وکلای طرفین و کارشناسان مستقل این تصمیم را اعلام کرد.
وزیر پیشین کشور گفت: «بنده چون در دیوان پرونده کرسنت را بررسی کرده‌ام، در جریان کل آن هستم. اصلاً لازم نیست کل پرونده بررسی شود، فقط سه چهار ابهام در آن مطرح است که باید برای مردم روشن شود.»
جریان جلیلی برای اینکه خسارت امروز و غرامتی را که کرسنت در حال دریافت آن است، توجیه کنند، نامه دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی حسن روحانی را بازنشر می کنند که در آن نوشته بود: «قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی دراز مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است.»
