دخالتهای دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموما به نام حمایت از تولیدکننده یا مصرفکننده واقع میشود، هرچند شاید در کوتاه مدت بتواند اثرات مثبتی که سیاستگذار انتظار داشته را برآورده کند، اما در نهایت با تضعیف تولید، هم تولیدکنندگان را در دام زیان میاندازد.
رییس جمهوری در دفاع از گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش گفت: «در فرایند انتخاب وزیر، محور شایستگی است. رابطه رفاقت، قرابت و فشار آوردن رسانهها هیچ کدام منجر به معرفی شدن فردی نمیشود. دولت سیزدهم را با دولتهای سه دهه در زمینه انتصابهای فامیلی مقایسه کنید.»
حضرات نمیتوانند ادعا کنند نیروهای واجدشرایط مسئولیتهای موردنظر توسط مسئولین مورد بررسی همهجانبه قرار گرفتهاند و بعد از آنکه معلوم شد کسی شایستهتر از فامیلها یافت نمیشود، اقدام به چنین انتصابی کردهاند.
رییسجمهور میداند ناهماهنگی تیم اقتصادی دولتش (همانگونه که در دولت قبل هم زحمتآفرین بود) پاشنه آشیل است. با این همه رییسی اگر «مرگ یکبار، شیون یکبار» را بپذیرد و چنین تصمیم بزرگی بگیرد، متهورترین رییس دولت بعد از انقلاب خواهد بود.
یک ماه پس از ثبتنام از متقاضیان خانههای دولتی در طرح موسوم به «تولید یکمیلیون مسکن در سال»، اطلاعات بهدستآمده، حاکی است: به دلیل آنچه «محدودیت تامین زمین» عنوان شده، فقط در ۱۷ استان، امکان ثبتنام برقرار است. دولت در بیش از نیمی از شهرها، نتوانسته زمین تامین کند. تازه در همان استانهای مجاز به ثبتنام نیز عمده جانماییها در شهرهای جدید است. ملاکان حقوقی، مالک اصلی زمینهای داخل شهرها هستند و چون «احتکار ملک» هیچ هزینهای ندارد، زمین واگذار نمیکنند.
وضعیت به شکلی است که هر اتهامی علیه هر مسوولی بدون تحقیق پذیرفته میشود و برای انکارش باید کلی تلاش و مدرک و سند ارایه کرد. این تغییر ذهنیت مردم حکایت از تغییر رویه حکومتی دارد و بدون دلیل نیست ولو آنکه بسیاری از این ادعاها، غلط باشند.
پس از رد فوریت لایحه دولت توسط مجلس عبدالحسین روحالامینی نماینده مردم تهران در مجلس امروز طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس، به تصمیم مجلس اعتراض کرد واین اقدام مجلس را نادرست دانست.
رقم دقیق اموال بلوکه شده ایران در کشورها مشخص نیست؛ اما چندی پیش برخی رسانهها گمانهزنیهایی مبنی بر رقم داراییها داشتند و آن را ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زدند که بیشترین میزان آن نیز در کشور چین است.