ترنج
-

در مورد

نظارت استصوابی

در فرارو بیشتر بخوانید

۳۱ مطلب

  • آنچه توسط شورای نگهبان انجام شده و می‌شود خود نوعی نظارت قیم‌مآبانه که در امور حسبی برای نصب و عزل قیم و ناظر معنا پیدا می‌کند و لذا تسری آن به انتخابات فاقد مشروعیت قانونی است، چون اساسا حق انتخاب با مردم است لذا در قانون اساسی تعارضاتی وجود دارد که با حقوق ملت در تغایر و باید از طریق مراجعه به آرای عمومی اصلاح گردند.

  • زمانی خیلی‌ها فکر می‌کردند که آقای ناطق رای می‌آورد، ولی مردم نظرشان آقای خاتمی بود؛ پس نظارت استصوابی جلوی رای مردم را نمی‌گیرد

  • برخلاف رویه یک دهه اول حیات جمهوری اسلامی، تفسیر جدیدی از اصل ۹۹ قانون اساسی به میان آمده بود که برای شورای نگهبان شأن جدیدی قائل می‌شد و در آن حق نظارت این نهاد بر انتخابات موسع و همگانی بود. به‌عبارتی اگر تا پیش از آن این نظارت «شبه‌استطلاعی» به شمار می‌رفت؛ آنچه ازاین‌پس از سوی شورای نگهبان پیگیری و اجرا شد «نظارت استصوابی» بود.

  • محسن برهانی نوشت: خروجی نظارت استصوابی، پدیده‌هایی بی‌نیاز از نظر ملت هستند.

  • نماینده سابق مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص نگاه شهید مطهری به بحث نظارت استصوابی، اظهار داشت: مسأله نظارت استصوابی حتی در زمان امام خمینی (س) هم نبود، ولی بعدا پیدا شد. روشن است که قطعا شهید مطهری با نظارت استصوابی به شکلی که اجرا می‌شود مخالف بودند. قطعا ایشان مخالف بودند کسانی به صرف اینکه منتقد باشند و یا نظر متفاوتی با نظام در بعضی مسائل داشته باشند از انتخاب شدن محروم شوند.

  • مجلس شورای اسلامی البته فقط به جدال لفظی با شورای نگهبان بسنده نکرده است و اصلاح قانون انتخابات را از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار داد. اصلاحی که صدای شورای نگهبان را درآورده است. نمایندگان در گام اول "نظارت استصوابی" شورای نگهبان را اصلاح کردند.

  • سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!

  • به شما و آقای کدخدایی - که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد - حق می‌دهم که نگران باشید، چرا که سال‌ها مطلق العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواسته اید کرده اید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیار‌های مشخص انجام شود.

  • تحصن نمایندگان مجلس ششم که در پی اعتراض به رد صلاحیت‌های گسترده در جریان انتخابات مجلس هفتم صورت گرفته بود بدون نیتجه مورد نظر متحصنین در تاریخ ۱۷ بهمن با انتشار بیانیه‌ای پایان یافت. فهرست رد صلاحیت‌شدگان که در پی رایزنی‌ها با رهبر انقلاب و اعتراضات منتشر شد نشان می‌داد تغییر چندانی در وضعیت اصلاح‌طلبان ایجاد نشده است. بنابراین متحصنین با غیرقانونی خواندن انتخابات به تحریم آن پرداختند. همچنین 108 نفر از آنان در ۱۲ بهمن از نمایندگی استعفا دادند. اما در نهایت انتخابات در غیاب آن‌ها و با مشارکت…