در سالهای اخیر، همزمان با رسمیت پیدا نکردن یک مرجع قیمتی در داخل کشور با شرط کنترل و شناسایی نرخسازیهای کاذب مجازی و هم چنین استقرار پیدا نکردن ساختارهایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد برای مقابله با سفته بازان، اعتیاد بازارهای داخلی به نرخهای لحظهای ارز به طرز بیسابقهای تشدید شده است.