بحثی با فضلای حوزه علمیه قم داشتیم و در مجموع دیدیم که بر روی این موضوع زمینههایی وجود دارد که بتوانیم موضوع برابری دیه زن و مردم را مطرح کنیم و به صورت لایحهای برای دولت تنظیم شود. مستندات فقهی و حقوقی این موضوع را تنظیم کردیم و به دولت ارائه دادیم و امیدواریم بحث جامعی صورت بگیرد و در مجلس کار شود.