در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۰۷۶ مطلب
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره برخی از نظرات شورای نگهبان درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که مربوط به حقوق و دستمزد است، اظهار کرد: در این تبصره افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در سال آینده را داریم که در یکی از اجزای این بند موضوع ضریب حقوق گروههای حقوق بگیر در سال ۱۴۰۴ و همچنین حقوق و مزایا به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است که در بررسیهایی که در شورای نگهبان داشتیم این احکام نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و انشاءالله با مجوز مجلس ضریب افزایش حقوق سال آینده…
«افزایش بیش از ۲۰ درصدی نرخ ارز، موجب تورم در جامعه خواهد شد و این برای جامعهای که ۱۳ سال است در زیر فشار تحریم قرار گرفته و درآمد سرانهاش تقریبا یکسوم کاهش یافته و فقیرتر شده است، تحملکردنی نیست. دولت چهاردم برای جبران این سیاست که به طور قطع بر زندگی عموم مردم و بهویژه اقشار آسیبپذیر اثر دارد، چه اندیشهای در سر دارد؟ بیتوجهی به نتایج تلخ میتواند منجر به اعتراضاتی به مراتب گستردهتر از ۹۶ و ۹۸ شود.»
با حذف بخشی از رانت در بازار ارز و با وجود تمجید بسیاری از کارشناسان از حذف رانت ۱۰۰۰ همتی، ناگفته پیداست که بسیاری از متنفعان ارزی از آن به راحتی نمیگذرند. از این رو جریان همسو با کسانی که بهرهمند از رانت ارزی بودند در تلاش هستند تا با جهتگیریهای سیاسی و طرح موضوع حمایت از اقشار محروم، دست به طرح مباحثی همچون استیضاح وزیر اقتصاد بزنند.
«دیروز عرضهها اغاز شد ولی از امروز این عرضه افزایش یافته است؛ اینکه عرضهها چقدر به معامله ختم شود، تابع قیمت است؛ فعلا صادرکنندهها و واردکنندهها در حال ازمایش خودشان هستند؛ ما فقط اجرای معاملات را مدیریت میکنیم و دخالتی در قیمتها و چگونگی ثبت سفارش نداریم.»
بعد اینکه معاملات نقد عمق لازم بگیرد امادگی داریم انواع قراردادهای مدت دار ارزی را در سامانه ارایه دهیم؛ طراحیها انجام شده ولی زمانی که بازار امادگی داشته باشد، رونمایی میشود. امروز تا ۴۵ میلیون یورو حجم معاملات مان است که این عدد روز به روز درحال افزایش است. افزایش این عدد به معنای عمق یافتن بازار است.
«فرمایشات مذکور آقایان، با جملات بعدی که از آنان شنیده شده که میفرمایند به دنبال کوتاه کردن دست مفسدان و سوء استفاده گران هستند، تعارض دارد. یعنی نتیجه ارز ترجیحی یا پایینتر از نرخ بازار آزاد این شده است که عدهای با این نرخ این ارزها را دریافت میکردند، کالای اساسی هم وارد نمیکردند و میرفتند در بازار آزاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۳۰ هزار تومان میفروختند. حالا این ما به التفاوت به جیب چه کسانی رفت؟ احتمالا به جیب همانهایی که آقای جبرائیلی، میخواهند حق مردم را از حلقومشان بیرون بکشند.»
«مجلس برای تصویب لایحه حذف یک تبصره از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مساعد نبود. شاید دولت باید قبل از مطرح کردن دو فوریت این لایحه زمینهسازی میکرد تا فوریت این لایحه رد نشود. در شرایط فعلی اوضاع سخت است و دولت با محدودیت ارزی مواجه است. بر این اساس این قوانین محدودیتهای دولت را بیشتر میکند. از سوی دیگر دود این موضوع به چشم مردم میرود، چون دولت از اجرای تکالیفش عاجز میشود.»
روندهای تاریخی حاکی از آن است که نرخ ارز هر بار که به مدت چندماه برابر با نرخ تعادلی آن باشد، با تکانهای بارز از آن فاصله میگیرد. در واقع ریال سرگردان که بهدلیل ضعفهای ساختاری و نبود ظرفیت کافی برای سرمایهگذاری مولد، محملی برای رسوب نمییابد، در انواع بازارها مانند مسکن، خودرو و طلا گردش میکند و هر وقت صاحبان آن به این نتیجه میرسند که قیمت ارز از رشد بازارهای موازی جامانده و اصطلاحا فرصت خرید است، بر تقاضای ارز میافزاید و نرخ را به جنبش وامیدارد.
از ابتدای سال جاری تا امروز میزان کل تأمین ارز صنایع مبلغ ۴۱ میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار بوده که میزان ارز تأمینی برای گروههای «صنایع حمل ونقل و خودرو» هفت میلیارد و ۳۳۱ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» چهار میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار بوده است.
«با واقعی شدن نرخ ارز، ما شاهد خروج کسانی از بازار ارز خواهیم بود که به دنبال رانت ارزی هستند. افزایش عرضه صادرکنندگان از یک سو و کاهش تقاضا از سوی دیگر، به مرور زمان موجب تعدیل قیمت ارز میشود؛ در نتیجه بازار ارز تجاری برای اقتصاد ملی و تولیدکننده موثر خواهد بود. ناگفته نماند که این دستاوردها زمان بر خواهد بود و به مرور زمان نتایج مدنظر سیاستگذار محقق خواهد شد.»
