دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۰۶۹ مطلب
دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.
در سیاست جدید ارزی به غیر از کالاهای اساسی و دارو که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود، تمامی کالاهای وارداتی دیگر که مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، بر اساس نرخ تعیین شده در بازار ثانویه وارد خواهند شد.
از آنجا که نرخ سود فعلی سپرده‌های بانکی از نرخ مصوب بانک مرکزی -۱۵ درصد- فراتر رفته و تورم انتظاری موجود در جامعه به دنبال جذاب شدن نرخ سود در بانک‌ها است، این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی در سیاست فعلی بازار پول تجدیدنظر کند و نرخ مصوب را افزایش دهد.
همچنین در بسته جدید ارزی دولت بر خلاف سیاست اول که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کلیه واردات اختصاص یافته بود، ارز رسمی فقط برای کالاهای اساسی محدود شده و سایر کالاهای وارداتی از محل ارز ناشی از صادرات پتروشیمی‌ها و فلزات و مانده ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی در بازار ثانویه تامین می‌شود که نرخ این بازار هنوز اعلام نشده است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه‌ای کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را بررسی و تصویب کرد.
کم شدن نوسان و توقف افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی در اواخر هفته اخیر با اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آمادگی برای مذاکره با ایران آغاز شد، اما ادامه این روند به اعتقاد فعالان بازار عمدتا به محتاط شدن خانوارها در خرید و فروش ارز بر می‌گردد.
برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی نرخ ارز برای سایر گروه ها به استثنای کالای اساسی سیاست تایید شده ای می‌تواند باشد؛ چرا که خود مشوق صادرکننده برای عرضه ارز و تامین منابع خواهد بود اما مشروط به اینکه بازار ارز بار دیگر رها نشده و بتوان معاملات در صرافی ها را نیز ساماندهی کرد؛ چراکه در غیر این صورت بازار غیرشفاف و زیر زمینی ارز بار دیگر به ارقام پرت دلار و سوءاستفاده سودجویان خواهد انجامید.