معطوف شدن توجه سیاستگذار به اقتصاد خرد به جای اقتصاد کلان و در اولویت قرار گرفتن حفظ بنگاهها با استدلال حفاظت از مشاغل از جمله سیاستهای مخرب اقتصادی در کشور است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۳ مطلب
معطوف شدن توجه سیاستگذار به اقتصاد خرد به جای اقتصاد کلان و در اولویت قرار گرفتن حفظ بنگاهها با استدلال حفاظت از مشاغل از جمله سیاستهای مخرب اقتصادی در کشور است.
دیدن فسادهای چند ده میلیارد دلاری، به این دلیل است که خودمان با دست خودمان، از پیش، زمینههای فساد را فراهم کرده ایم، حتی اگر خواست اولیه ما خیر بوده است. نکته دیگر این که اگر به هر دلیلی حذف سیاستهای رانت زا، هزینه دارد و امکان پذیر نیست، تنها راهی که هزینههای فسادزای چنین سیاستهایی را کم میکند، نه تشکیل اداری و بوروکراسی، نه سامانهها و رصدخانههایی که اطلاعات را در خود حبس میکنند، بلکه دسترسی عمومی به اطلاعات همگانی و ایجاد شفافیت است
نماینده چابهار در مجلس، گفت: البته پیش از این مجلس درخصوص نگرانیهای معیشتی و اقتصادی مردم طرحها و لوایحی داشت؛ اما امروز هر کجا میرویم موضوع و بحث، نگرانی از اختلاس اخیر است.
باقرزاده؛ نماینده مجلس گفت: درخواست دارم گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید که البته بنده معتقدم شبیه موضوع چای دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است.
رحیم پور ازغدی در برنامه ای تلویزیونی گفت: دولت قبل که اینکاره بود و اصلا نظارت برایش اهمیتی نداشت. عدالت سرش نمیشد و اشرافی بود.
نماینده چابهار گفت: امروز شاهد بودیم در مجلس در خصوص ۲ تحقیق و تفحص بحث شد؛ یکی عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمد شده و دیگری گزارشی از عملکرد شرکت سیاحتی همدان در خصوص غار علیصدر.
مدیرعامل انجمن تخصصی محصول چای ایران، گفت: ثبت سفارش چای، علاوه بر سریلانکا از هند نیز انجام میشود؛ اما با توجه به طلب نفتی بخش عمده واردات از سریلانکا خواهد بود.
ذبیح الله اعظمی ساردویی نماینده جیرفت و عنبرآباد در خصوص فساد چای دبش گفت: طی اخبار مربوط به چای دبش، در حال حاضر باید بگویم که ۱۰ درصد فساد صورت گرفته مربوط به دولت قبل بوده است و ۹۰ در صد آن مربوط به دولت جدید، سیزدهم است.
نماینده مجلس، گفت: با ۳/۴ میلیارد دلار میتوان به کل مردم خاورمیانه چای رایگان داد.
روزنامه نگاران و نهادهای خبری در هنگام مخابره اخبار فساد اقتصادی مطلقا نباید مورد باخواست قرار بگیرند. کشورهای مختلف در دوره فعلی به دو دسته تقسیم میشوند: کشورهای دارای شفافیت اطلاعات و کشورهای فاقد شفافیت اطلاعات. اصلا شفافیت اطلاعات و به ویژه شفافیت اطلاعات اقتصادی، بخشی از روند توسعه یافتگی است. اگر دولتها در کشور ما به دنبال کاهش فاسد اقتصادی هستند باید پایه شفافیت اطلاعات اقتصادی را در کشور تقویت کنند. این حق مردم است که از جزئیات فساد اقتصادی مطلع باشند.
