نوروزی نوشت: حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاب‌بان فعالیت می‌کنند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۳ مطلب
نوروزی نوشت: حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاب‌بان فعالیت می‌کنند.
یک حقوقدان در واکنش به اظهارات آقاتهرانی که بحث اطاعت مطلق را مطرح کرده می‌نویسد؛ دیدگاه اطاعت مطلق فقط مغایر جمهوریت نظام نیست؛ بلکه اساسا در برابر قانون اساسی و حتی نظر رهبری و نظام قانون‌گذاری قرار می‌گیرد و آن را منقلب می‌کند.
کامبیز نوروزی نوشت: این ماه‌ها تحرکات دستگاه‌های دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق می‌افتد. این دستور که «ارایه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد» نمونه حیرت‌آور و دهشتناک این نوع نقض قانون و اخلاق است.
کامبیز نوروزی گفت: اصلاً فرض کنید بدون پسوند اسلامی می‌شد، جمهوری. من معتقدم باز هم احتمالاً چیز زیادی تغییر نمی‌کرد، چون قانون نیست که دایره قدرت را تعیین می‌کند. این دایره قدرت است که قانون را تعیین می‌کند. اگر امروز در کشور‌های دموکراتیک دولت‌ها قواعد دموکراسی را رعایت می‌کنند به دلیل این نیست که حاکمان آنها الزاماً افرادی دموکراتیک هستند.
خبر‌ها حاکی از آن است که طرح صیانت از فضای مجازی با پنهانکاری تمام در کمیسیون مشترک تصویب شده و آماده ارسال به شورای نگهبان است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزارتا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این تبصره از عبارت «بدون حجاب شرعی» استفاده کرده است. یعنی اینکه زن اصلا و به‌طورکلی حجاب نداشته باشد.
کامبیز نوروزی حقوقدان گفت: این مصاحبه پیام غیرمستقیمی در بردارد و آن ایجاد ارعاب و نشان دادن نتیجه یا تاوان انتقاد از شیوه‌های خشن مقابله با بدحجابی است. در واقع این کار‌ها را می‌کنند تا کسی جرأت نکند درباره سیاست حجاب حرفی بزند.
بخش‌های اداری و مشاوره‌ای مجلس، از قبیل مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین، صرفا نظر کارشناسی می‌دهند. تصمیم با مجلس است.
قانون و مقررات قانونی مانند تصویب‌نامه هیئت وزیران برای حکومت بر همه اشخاص و سازمان‌ها تصویب می‌شود. افراد و سازمان‌ها هستند که باید تابع قانون و مقررات باشند، نه اینکه قانون و مقررات تابع افراد باشد. شهردار نیز باید مطابق با مقررات تعیین شود، نه اینکه مقررات طبق شرایط نامزد شهرداری تعیین شود.
یک حقوقدان گفت: متاسفانه ابتذالی در فضای سیاسی ایران پیش آمده است که روزبه‌روز هم پیش می‌رود. خانم فائزه هاشمی حرفی زده و تقاضایی را داشته است، این حرف می‌تواند درست یا غلط باشد، اما این نوع واکنش که با کشاندن کودکان به این سوژه شکل گرفته است حکایت از این دارد که فضای سیاسی ایران معیار‌های اخلاقی خود را از دست داده است.
