۱۲۱۱ مطلب
توصیه گروه ویژه اقدام مالی به ایران که ۴۱ مورد است، برگرفته از ۱۰ مورد از سرفصلهای ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی به کشورهای جهان است که با مشورت صندوق بینالمللی پول برای وضعیت خاص ایران در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سرفصلهای ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی، قابلیت بسط به حدود ۲۰۰ توصیه اجرایی را دارد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال گذشته از مصارف ۵۷۱ هزار میلیاردی بودجه ۵۶۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۱.۴ درصد کمتر از قانون انجام شد میدانیم که با کاهش مصارف برخی بخشها آسیب دیدند، اما چارهای نداشتیم و باید هزینههای دولت را کم میکردیم که بتوانیم با پایبندی به انضباط مالی از فشار بر بازار پول کم کنیم.
نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٢,٦ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٢,٠ واحد درصدی به ٦١.١ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٢.٧ واحد درصدی به ٤٠.٣ درصد رسیده است.
هم مسائل اقتصادی کشور تا حد زیادی شناخته شده هستند و هم کم و بیش روی راهحلهای آن اتفاق نظر وجود دارد؛ اما موانع اجرایی متعددی پیش روی یک رییسجمهور وجود دارد. از این رو رییسجمهور باید توانایی مواجهه با این موانع را داشته باشد و در هماهنگسازی ارکان قدرت برای سیاستگذاری و مدیریت کلان کشور توانا باشد. اینکه به عنوان مثال رییسجمهور بیان کند که هسته سخت قدرت اجازه انجام اصلاحات را نمیدهد، پذیرفتنی نخواهد بود.
همه نامزدهای ریاستجمهوری میگویند برای حل مشکلات اقتصادی ایران، یک برنامه ویژه دارند. اما تجربه دورههای قبل نشان میدهد که اصولا کاندیداها به جای ارائه یک برنامه مشخص با جزئیات کامل و نقشه راه مناسب، معمولا یک برنامه شعاری، آرمانگرا و دور از واقعیت ارائه میدهند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که اصولگرایان برخلاف شعارهای اقتصادی شان عمل میکنند و این موضوع در مجلس انقلابی به وضوح مشاهده شده است.
نگرانی بازار و فعالان آن از «ناکافی بودن اختیارات کاندیداها برای تحقق بخشیدن به وعدهها» است. به خصوص آنکه شمار وعدههای اقتصادی نیز کم نیست و وضعیت متغیرهای اقتصادی نیز نگرانکننده است؛ از ایجاد سالانه یک میلیون شغل تا بنزین ۲۰ هزار تومانی و یارانه بنزین، همگی بر شاخصهای اقتصادی تاثیر میگذارد و پربیراه نیست اگر «این جنس وعدهها» را تودهگرایانه و تورمزا خواند.
یک اقتصاددان درباره افزایش قیمتها گفت: باوجود اقتصاد دستوری و ابلاغی از سوی دولتها هرگز روند کاهش قیمتها به وجود نخواهد آمد و تاریخ اقتصاد ایران و کشورهای دیگر نشان میدهد سیاستهای حمایتی همچنین سیاستهای دستوری تا یک محدوهای پاسخگوست و تا ابد نمیتواند کارایی داشته باشد.
با وجود اینکه همتی اصلاحات اقتصادی را مهمترین چاره اقتصاد میداند، اما در مدت بیش از ۳۳ ماه حضورش در میرداماد، نتوانست آنگونه که باید جلوی دست استقراض دولت از بانک مرکزی را بگیرد تا نرخ رشد نقدینگی به رقم بیسابقه ۴۰.۶ درصد برسد تا رکورد ۴۲ ساله را بشکند.
با مروری اجمالی بر شاخصهای نابرابری و شاخصهای بازار کار میتوان به این نتیجه رسید که شاخصهای نابرابری از مقاومت اقتصاد ایران در برابر تغییر وضعیت نابرابری حکایت دارند و میزان نابرابری بهرغم تحولات سیاسی و اجتماعی فراوان کماکان تقریبا ثابت بوده است.
