دادهها نشان میدهد که وضعیت به خصوص در چهار سال دوم دولت روحانی، به دلیل خروج یکجانبه امریکا از برجام، وخیمتر شده که مهمترین علامت آن نیز تورم ۴۴.۲ درصدی تیرماه است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۹۲ مطلب
دادهها نشان میدهد که وضعیت به خصوص در چهار سال دوم دولت روحانی، به دلیل خروج یکجانبه امریکا از برجام، وخیمتر شده که مهمترین علامت آن نیز تورم ۴۴.۲ درصدی تیرماه است.
در تیر امسال هرچند شهروندان ایرانی ساکن مناطق روستایی شاهد افزایش قیمت کمتری نسبت به شهروندان ساکن شهرها در مقایسه با خرداد امسال بودهاند، اما واقعیت این است که فشار تورم بر روستاییان بیشتر است چراکه نرخ تورم سالانه در نقاط شهری ایران در تیر ۴۳.۷ درصد بوده، اما در مناطق روستایی ۵۳.۱ درصد!
نوسان ضریب جینی در بازههای ۰.۳۶ تا ۰.۴۱ نشان از آسیبپذیری اقتصاد ایران و خانوارهای کشور دارد که تجربه دهه نود درنهایت به افزایش نابرابری انجامیده و به نظر نمیرسد با به ثبات رسیدن شرایط و در کوتاهمدت شرایط خانوادهها بهبود پیدا کند.
ذانشمند فعال اقتصادی با اشاره به اینکه تا زمانیکه اقتصاد دولتی وجود داشته باشد، اقتصاد ایران سلطان پرور خواهد بود، اضافه کرد: زمانی که اقتصاد دولتی باشد ما با پدیده امضاهای طلایی، توزیع رانت و سوء استفادههای اطلاعاتی روبرو خواهیم بود، طبیعتاً در چنین وضعی افراد به منافع مالی بسیار هنگفتی دست پیدا میکنند، اما اگر به سمت اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی حرکت کنیم، همه چیز شفاف خواهد شد و آن زمان است که کسی رانتی نخواهد داشت و اگر هم سوء استقادهای انجام شود، به دلیل شفافیت، خیلی زود همه چیز افشا میش…
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: وقتی ایدئولوژی بر معیشت و رفاه مردم سایه میافکند و بخش عظیمی از بودجهی مملکت بلعیده میشود، واضح است که مردمِ برخی مناطق و اصلا مردم کل ایران به چنین فلاکتی میرسند.
در بروزرسانی صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای ایران در سال جاری همان پیش بینی قبلی است و روی ۲.۵ درصد ثابت باقی مانده است، اما نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده ایران در سال ۲۰۲۲ با ۰.۱ درصد کاهش۲.۰ درصد عنوان شده است.
غلامرضا انصاری گفت: چرا باید تحریمها اعم از داخلی و خارجی را تحمل کنیم؟ اگر بتوانیم در چارچوبهایی که مقام معظم رهبری گفتند کشور را به اهدافش برسانیم، چرا باید اجازه دهیم تحریمها ادامه داشته باشد؟ تحریمها بسیار پرهزینه است. اگر توانستهایم کارهایی انجام دهیم، با هزینههای بسیار بالا بوده.
با وجود اینکه خانوادهها نسبت به سال ۹۰ درآمد بیشتری کسب کرده و به همین دلیل هزینههای بیشتری نیز میپردازند، اما در واقع آنچه از قبل این هزینهها نصیبشان میشود (کالا و خدمات) کمتر از سال ۹۰ است.
بر اساس گزارش اتاق اقتصاد تهران، تورم ایران ۳۱ برابر تورم افغانستان و ۹ برابر عراق است. بلایی که سر اقتصاد آمده، حتی از کشورهای جنگزده هم بدتر است.
در حال حاضر کارخانههای پتروشیمی و فولادی که اکثر محصولات آنها نیز صادراتی هستند از انرژی ارزان به واسطه یارانه دولتی بهرهمند هستند، دولت میتواند در سود این بنگاهها شریک شده و منابع حاصل از آن را صرف اشتغال پایدار افراد طبقات پایین و متوسط جامعه کند.