یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نرخ ارز را نمی‌توان دستوری تعیین کرد و به طور کلی با کنترل سیاست پولی، نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۷۳ مطلب
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نرخ ارز را نمی‌توان دستوری تعیین کرد و به طور کلی با کنترل سیاست پولی، نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند.
اگر کشور ما در حوزه فروش نفت و صادرات آن موفق عمل نکند، نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و اگر نرخ ارز را کنترل نکند، مجددا انتظارات تورمی اوج می‌گیرد. در ایران می‌گوییم نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی است. یعنی اگر دولت بتواند نرخ ارز را مدیرت و کنترل کند، می‌تواند انتظارات تورمی را نیز مدیریت و کنترل کند. نفت را همیشه می‌توان تولید کرد، اما مشکل جایی است که نتوانیم نفت را به فروش برسانیم.
بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازار‌محور بود. یعنی بازار تعیین می‌کرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادر‌کننده و وارد‌کننده هیچ گونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه پول‌های ایران به هیچ عنوان مسدود نیست و روند ورود شش میلیارد دلار ایران در قطر در حال انجام است، گفت: نرخ ارز را غیر دستوری کنترل می‌کنیم و مرکز مبادله باید مرجع اصلی نرخ ارز در کشور شود. از سوی دیگر ارز‌های محلی جایگزین دلار و یورو می‌شوند.
دلار در بازه بلندمدت، احتمالا برخلاف پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت حرکت می‌کند. به‌خصوص اینکه در ماه‌های دی و بهمن با وقایع مهمی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی روبرو هستیم
یکی از نکات که بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقتصاد در مدت اخیر به آن اشاره داشته‌اند این نکته است که با توجه به تداوم فضای فشار و تحریم‌های خارجی علیه ایران و عدم اجرای اصلاحات موثر در فضای داخلی اقتصاد، چندان نمی‌توان نرخ ارزِ کنونی که در کانال ۴۹ هزار تومان، قرار دارد را واقعی دانست. این مساله پالس‌های معناداری را به بازار می‌فرستد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، گفت: تورم طبق آخرین گزارش بالاتر از ۴۶ درصد است و در نتیجه وقتی حجم تورم ریالی در این محدوده است انتظار برای ثابت ماندن قیمت ارز بیهوده است.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه در سال‌جاری تأکید می‌شود که فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلندمدت متغیر‌های کلان اقتصادی هستیم.
باید توجه داشت که منظور از کاهش نرخ ارز، بیانی دیگر برای «افزایش ارزش پول ملی» است. در واقع، نرخ دلار، نه کاهش می‌یابد و نه افزایش، بلکه این برابری نرخ «ریال» به «دلار» است که تغییر می‌کند و به نوسان می‌افتد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: وضعیت مناسب متغیر‌های تجاری این نوید را می‌دهد که ثبات بازار ارز در ماه‌های آینده تداوم یابد و در نتیجه آن نرخ تورم‌های ماهانه کنترل شود که با این شرایط می‌توان امیدوار بود که تورم در سال ۱۴۰۲ یک پله کاهش یابد و به ۳۰ درصد برسیم.
