عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص ایرادات هیئت عالی نظارت گفت: هیات عالی نظارت مجمع در این بخش دو ابهام مطرح کرد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۶ مطلب
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص ایرادات هیئت عالی نظارت گفت: هیات عالی نظارت مجمع در این بخش دو ابهام مطرح کرد.
رئیس گروه پارلمانی ایران در مجمع مجالس آسیایی (APA) گفت: «کسی که زیر میز مذاکره زده و به تعهدات عمل نکرده، شایسته مذاکره مستقیم نیست و باز هم آمریکا به این شرط ایران به‌رغم رجزخوانی‌های ترامپ تمکین کرد؛ این یعنی تا همین‌جا ایران ۳ بر هیچ جلو است. نتیجه اینکه رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند آن را بپوشانند.»
کارخانه‌ها نیز وقتی بدانند با صرفه‌جویی منابع بیشتری به دست می‌آورند، برنامه‌ریزی خواهند کرد تا منابعی به دست آورند. از آن طرف برای کارخانه‌ای که با قطعی برق و گاز ضرر چند هزار میلیاردی می‌کند، می‌صرفد که انرژی صرفه‌جویی شده توسط مردم و یا سایر کارخانه‌ها را با قیمت متناسب و خوب خریداری کند. این یک راه ساده است و جای تعجب دارد که چرا دولت به این سمت حرکت نمی‌کند.
نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه گفت که مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ مربوط به جداول به شورای نگهبان ارسال شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «تصمیمات ارزی اصولاً در هیئت عالی گرفته نشده و در ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور اتخاذ شده اس؛ت لذا نه مجلس و نه قوه قضائیه هیچکدام در این تصمیمات دخیل نیستند.»
نائب‌رئیس کمیسیون تلفیق گفت: «با توجه به اینکه سقف منابع ما در بخش اول بودجه بسته شده، کمیسیون تلفیق در جدول شماره ۵ هیچ‌گونه دخل و تصرفی اعم از افزایش مالیات، افزایش عوارض یا افزایش جرایم نداشته است و دقیقاً همان لایحه دولت را در تلفیق تصویب کردیم.»
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ گفت که جلسات کمیسیون تلفیق از فردا برای بررسی جداول بودجه تشکیل خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: در چند وقت گذشته بیش از چند هزار میلیارد تومان از پول مردم وارد خرید و فروش طلا شده است، یعنی وارد پلتفرم‌هایی شده است که با ۵۰ هزار تومان و یا ۱۰۰ هزار تومن می‌توان طلا خرید.
نائب‌رئیس کمیسیون تلفیق گفت: «دولت مکلف است منابع در حال افزایش ارز ترجیحی را داخل یک ردیف بریزد. از این منابع برای کالابرگ دهک‌های پایین استفاده می‌شود.»
زنگنه گفت: حقوق ورودی مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که سود بازرگانی در اختیار دولت است.