حمزه خلیلی،معاون‌اول قوه قضاییه در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع ان در قوه قضاییه گفت: اگر می‌خواهیم اثر تحریم‌ها بر کشور کاهش یابد و می‌خواهیم به پیشرفت و رشد برسیم به بخش خصوصی باید توجه ویژه کنیم.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۵ مطلب
حمزه خلیلی،معاون‌اول قوه قضاییه در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع ان در قوه قضاییه گفت: اگر می‌خواهیم اثر تحریم‌ها بر کشور کاهش یابد و می‌خواهیم به پیشرفت و رشد برسیم به بخش خصوصی باید توجه ویژه کنیم.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز فرایند صدور مجوز واردات بنزین سوپر برای بخش خصوصی خبر داد و گفت: تاکنون احراز شرایط پنج مجوز واردات قطعی و صادر شده و شرکت‌های خصوصی صاحب صلاحیت براساس این مجوز می‌توانند نسبت به واردات بنزین اقدام کنند.»
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد برای نخستین‌بار در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حضور یافت و نگرش خود را درمورد نحوه اداره وزارت اقتصاد برای اعضای پارلمان بخش خصوصی تشریح کرد. مدنی‌زاده تاکید کرد که مهم‌ترین اولویت او در وزارتخانه، تقویت «بخش خصوصی واقعی» خواهد بود. او در همین راستا گفت، نه‌تنها تلاش می‌کند مالکیت بنگاه‌ها را به مردم واگذار کند، بلکه مدیریت مجموعه‌های از قبل واگذارشده را نیز به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد.
سید علی مدنی‌زاده با بیان اینکه «برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است»، گفت: «دولت و نهادهای عمومی باید دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.»
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه «تعصبات دستگاهی را کنار بگذارید و شجاعانه تصمیم بگیرید تا بتوانیم موانع را کنار بزنیم»، گفت: «برای موفقیت در این زمینه، به همکاری بخش خصوصی بسیار نیاز داریم، کمک کنید تا آن‌ها پای کار بیایند و کار را جلو ببرند.»
اگر سیاستگذاران ایرانی هدف رشد سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنند؛ باید حل مشکلات بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهند.
دادستان کل کشور، گفت: جذب سرمایه‌گذاری مولد توسط بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد و مسئولین با جدیت تسهیلات لازم را فراهم کنند.
نماینده بروجرد در مجلس در توضیحاتی پیرامون کاهش ساعات کاری گفت که همه افرادی که مشمول قانون کار می‌شوند، از جمله کارگران و بخش خصوصی می‌شوند.
با گذشت ۱۱ ماه از سال صادرات ما از نظر ارزشی ۱۹ درصد افزایش داشته، یعنی بالای ۵۳ میلیارددلار صادرات داشته‌ایم، که این رقم بیش از صادرات نفتی ما است. عمدتا بخش خصوصی و بخش‌های غیرنفتی فعالین صادرات ما هستند که این نویددهنده شرایط بهتر اقتصادی در آینده است.
