ترنج

در مورد

مولد سازی

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۳ مطلب

  • سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و این شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.

  • روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کارشناسان فروش اموال مازاد دولت را مصوبه‌ای غیرشفاف و خلاف قانون اساسی می‌دانند که در راستای زیر پا گذاشتن قوانین صورت می‌گیرد، ولی متأسفانه هیچیک از سران سه قوه حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند.

  • برخی تصور کرده‌اند چوب حراج آموزش و پرورش قرار است بر سر اردوگاه‌هایی چون منظریه یا مناطق خوش آب‌و‌هوای دیگر فرود آید. اما حدس زده می‌شود می‌خواهند زمین بسیار با‌ارزش کانون زبان ایران متعلق به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در شهرک غرب بالای خیابان حسن سیف بفروشند تا یک برج دیگر بالا برود.

  • وزیر اقتصاد گفت: اولین مجوزها برای مولدسازی به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.

  • جمهوری اسلامی نوشت: اگر با قانون، اعم از قانون اساسی یا عادی، مشکل دارید برای تغییر و بهینه سازی آن اقدام کنید نه اینکه آن را دور بزنید و با تصمیم و دستور و فرمان درصدد حل مشکل برآیید. البته روشن است که وجود مشکلات موجود، ربطی به قانون ندارد بلکه از ناتوانی مدیریتی ناشی می‌شود.

  • فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟

  • وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه ده‌ها هزار پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم که تمام آن‌ها می‌تواند از طریق تزریق این دارایی‌های راکد دوباره زنده شود و در این مسیر سه قوه هم‌قدم هستند و به خاطر فضاسازی‌هایی برخی در فضای مجازی اساسأ از این مسیر تحولی برای آینده سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی استان‌ها هیچ عقب‌نشینی انجام نمی‌گیرد.

  • احمد عربانی کارتونیست روزنامه هم میهن طرح «مولدسازی اموال دولتی» را دستمایه طنز قرار داده است.

  • جدا از مساله قانونی بودن یا نبودن مولدسازی اموال ایران‌خودرو و سایپا، این پرسش مهم وجود دارد که این دو خودروساز به عنوان بنگاه‌های تولیدی اصلا چرا باید زمین و املاک مازاد و غیرمولد داشته باشند؟

  • وزیر اقتصاد گفت: ۸۵ میلیون نفر ناظر تمام مصوبات هستند و سامانه‌ای قبل از ۲۲ بهمن راه‌اندازی می‌شود و تمام افراد و کارشناسان می‌توانند درباره مصوبات اظهارنظر کنند و هرگونه اختلاف توسط هیات بررسی و رسیدگی می‌شود.