محاسبات بانک جهانی، حاکی از آن است که تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد کاهش یابد؛ اما سرعت کاهش تورم نسبت به شش ماه پیش کندتر است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۷ مطلب
محاسبات بانک جهانی، حاکی از آن است که تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد کاهش یابد؛ اما سرعت کاهش تورم نسبت به شش ماه پیش کندتر است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که صادرات کالا و خدمات ایران در سال‌جاری ۷.۱ درصد بیشتر از سال قبل باشد و واردات نیز در این سال ۱.۸ درصد رشد کند.
یک مقام بانک جهانی از ورشکست شدن اوکراین در اوایل سال آینده میلادی، خبر داد.
بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ را ۳.۷ درصد پیش بینی کرده است.
قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا که سرمایه‌گذاران در آستانه نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و انتشار آمار اقتصادی جدید چین، محتاط شده بودند، بیش از یک‌درصد کاهش یافت. بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۱۱ سنت معادل ۶/۱درصد کاهش، به ۸۹ دلار و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۳۴ سنت معادل ۲/۱درصد کاهش، به ۸۴ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید.
بانک جهانی گفت که مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین تاکنون تاثیر محدودی بر بازارهای کالاهای جهانی داشته و به‌طور کلی قیمت نفت از زمان آغاز درگیری‌ها در هفت اکتبر حدود ۶ درصد افزایش یافته است.
طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی از دورنمای بازارهای کالا، قیمت نفت حدود ۶ درصد از آغاز جنگ بین حماس و رژیم صهیونیستی افزایش یافته است، اما قیمت محصولات کشاورزی، بیشتر فلزات و سایر کالاها تغییر چندانی نداشته است.
به گفته بانک جهانی، انقباض شرایط مالی جهانی و تورم بالا همچنان فعالیت اقتصادی کشور‌های واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا را محدود می‌کند. رشد این منطقه ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ روند کاهشی دارد.
بانک جهانی پیش بینی کرد که اقتصاد ایران ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد کند.
براساس این گزارش، با وجودی که ایران برای سومین سال متوالی رشد اقتصادی را به ثبت رسانده است، کماکان با چالش‌های ساختاری، از جمله کاهش سرعت رشد در بلندمدت، تورم بالا و اشتغال پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای تنوع‌بخشی اقتصادی، ایران همچنان در برابر نوسانات بازارهای نفت آسیب‌پذیر است؛ چراکه بودجه دولت همچنان به‌شدت به صادرات کالاها و مشتقات هیدروکربنی وابسته است.