محسن برهانی از عضویت در هیأت علمی دانشگاه تهران تعلیق شد. برهانی در ترم جدید تدریس نخواهد داشت.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۴ مطلب
محسن برهانی از عضویت در هیأت علمی دانشگاه تهران تعلیق شد. برهانی در ترم جدید تدریس نخواهد داشت.
عبدی نوشت: در غیاب دادگاههای علنی بنیان اعتبار احکام قضایی نیز زیر سوال رفته است. یکی از عجیبترین تصمیمات شورای نگهبان نیزتایید قانونی است که انتشار مفاد دادگاههای علنی را منع کرده است! در واقع به قول آقای رییس قوه این وضعیت مصداق «کوسه و ریش پهن» است.
کاربران فضای مجازی با استناد به تاریخ و حتی بازنشر مستندات مربوط به دخالت امریکا و کودتا علیه مصدق، علت این نوع موضعگیری برهانی و اشخاصی شبیه او را، دمیدن بر طبل مخالفت با نظام توأم با جعل تاریخ دانستند.
محسن برهانی حقوقدان در روزنامه شرق نوشت:درباره موضوع حجاب و عفاف پیشنویسهای پنجگانهای از سوی نهادهای مختلف نگاشته و تحویل قوه قضائیه شد. درنهایت قوه قضائیه لایحهای را در ۹ ماده تهیه و به دولت ارسال و دولت نیز آن را برای مجلس ارسال کرد.
هدف از نگارش این نامه سرگشاده، بررسی موضوع عفو و تقلب نسبت به فرمان عفو نسبت به اینجانب و برخی دیگر از افراد است؛ نگذارید قانونخواهی و قانونطلبی تبدیل به جرم شود که جامعه بدون قانون، برهوتی است که نکبتش دامن همگان را میگیرد.
محسن برهانی گفت: به هیچوجه در مرحله حکمشناسی و تصدیق حکم بر موضوع، ضابطان جایگاهی ندارند. احیای این استقلال و حس امنیت قضات و انتقال این پیام که قوه قضاییه تمام قد پشت قضات است، میتواند برکات بسیاری برای ملک و مملکت ایجاد کند. برخی قضات خود را در برابر برخی ضابطان بیپناه حس میکنند.
حجت الاسلام خسروپناه گفت: باید محسن برهانی به اشد مجازات برسد تا کسی جرات نکند به مقدسات توهین کند. امروز باید این روحیه تکثیر شود، ما قائل به گفتگو هستیم، ولی توهین به شهیدغیرت آزادی بیان و گفتگو نیست. کسی که به شهید، نفله میگوید به غیرت و شرف یک ملت توهین کرده است و باید این فرد به اشدمجازات برسد تا کسی جرات نکند به مقدسات توهین کند.
برهانی نوشت: تحقیقات مقدماتی به استناد م ۹۱ قآدک محرمانه است و این اطلاعرسانی، جرم است.
محسن برهانی حقوقدان در توئیتی نوشت: اگر ناهی از منکر از مرحله زبانی فراتر رفت و متعرض حیثیت، جان، مال، حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، این اقدام دیگر نهی از منکر نیست بلکه تجاوزی غیرقانونی و جرم است. سایرین با رعایت ماده ۱۵۶ قما، حق دفاع مشروع در قبال رفتار وی را خواهند داشت