در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱ مطلب
ماهد ۷۵ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه بحث‌برانگیز شده است، ماده‌ای که از آن سر و صدای سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم به گوش می‌رسد. حالا این ماده مورد توجه و نقد حقوقدانان قرار گرفته، طوری‌که ان‌ها معتقدند این ماده از برنامه هفتم توسعه با اصول قانون اساس مغایرت دارد.
نوع دیگری از نقض قانون هم هست که از سوی صاحبان قدرت رخ می‌دهد و هیچ ربطی به پذیرش مردم ندارد. این نوع نقض قانون نشانه وجود روحیه دیکتاتوری است، اتفاقا قوه قضاییه باید در این موارد حساس باشد و قاطعانه عمل کند. نمونه آن حکم معاونت رییس‌جمهور است که از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی دانسته شده است که البته راه به نسبت ساده‌ای هم برای حل آن هست و اصولا یک مساله به نسبت صوری و ساده است ولی در برابر آن مقاومت می‌شود، چرا؟ چون تمکین در برابر قانون را نمی‌پذیرند.
رئیسی بر ضرورت توجه به قانون به عنوان یک اصل مورد تفاهم اجتماعی در مساله مهم حجاب تاکید کرد.
در آن زمان این بحث وجود داشت که آیا باید «قانون حاکم» باشد یا اینکه «حاکم قانون» باشد؟ هاشمی به‌شدت این اندیشه را ترویج می‌کرد که باید قانون حاکم باشد و حاکم باید تابع قانون باشد تا استبداد و دیکتاتوری ایجاد نشود و این موضوعی است که جامعه ما به‌شدت به آن نیازمند است.
کامبیز نوروزی گفت: حقوق شهروندی طیف وسیعی از حق‌های مربوط به انسان را دربرمی‌گیرد، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به آزادی‌های فردی و اجتماعی، حق آزادی بیان، حق داشتن کار، مسکن، برخورداری از امنیت و محیط زیست سالم، حق آموزش و حقوق مربوط به گردش اطلاعات ذیل حقوق شهروندی تعریف می‌شوند.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در تعریف امام خمینی(ره) از فرد محارب، عبارت «و لا یشترط کونه من اهل ریبه» نیز به معنای «شرط نیست که محارب اهل شر باشد» آورده شده است؛ این عبارت نشان می‌دهد که محارب بودن یک فرد به اهل شرارت بودن یا نبودن او و همچنین سابقه‌دار بودن یا نبودن او ارتباطی ندارد.
رئیسی ادامه داد: ما اولین دولتی هستیم که در آغاز سال ۱۴۰۱ مدیران و وزرا را ارزیابی کمی کردیم و با عدد، مانند کارنامه وضعیت کاری آنها را نشان دادیم و این کار را در استان ها انجام می دهیم.
ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان که هیچ تصویر جدیدی از او منتشر نشده و در میان مردم هم دیده نشده؛ گفته می‌شود در قندهار است.
دیروز این قانون توسط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به آیت الله رئیسی رئیس جمهور ابلاغ شده بود.
رییس مجلس قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
