در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۱۳ مطلب
اردوغان که زمانی سیاست نرخ بهره را شیطان توصیف می‌کرد، حال تاکید می‌کند که با سیاست‌های پولی سفت و سخت، می‌خواهد تورم را به سطح تک‌رقمی برساند. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه در رویکرد خود تغییر مسیر داده است تا بتواند از شر تورم بالا خلاص شود.
بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های کنترلی ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های پولی مناسب، توانسته در جهت کاهش نقدینگی و مهار انتظارات تورمی، گام‌های اساسی بردارد.
تئوری اول، واسطه‌گری بودن بانک‌هاست. بانک‌ها در این نقش از افراد سپرده گرفته و سپس این سپرده‌ها را در قالب تسهیلات به افراد دیگر اعطا می‌کنند.
طبق داده‌های هزینه و درآمد خانوار که هر ساله توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، همزمان با افزایش نرخ تورم از سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱، سهم گروه خوراکی‌ها و دخانی‌ها از کل هزینه‌های خانوار‌های شهری از حدود ۲۴ درصد به بیش از ۲۷ درصد رسیده است.
در برخی دوره‌ها، نرخ تورم و بازدهی شاخص‌کل همبستگی مثبت و در برخی دوره‌ها همبستگی منفی دارند، اما در برخی از دوره‌ها نمی‌توان ارتباطی بین این دو متغیر پیدا کرد.
نهادینه‌شدن فقر و شکل‌گیری ریل‌های غیراخلاقی به‌عنوان پیامد‌های فقر موجب می‌شود حتی با تغییر رویه سیستم، نتوان از آثار و تبعات این دوران به‌راحتی خارج شد. یکی از آثار آن کاهش توانایی فکری درست و نداشتن قدرت تصمیم‌گیری گروه‌های زیادی از جامعه است که در رفتار‌های آنان به صورت عادت درآمده است.
طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران در نقاط شهری، تعداد ۲۱ قلم کالا رشد قیمت بالاتری از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری که ۳۹.۶ درصد بوده است، داشته اند.
فرشاد مومنی گفت: روند افزایش جمعیت زیر خط فقر هولناک است. در سال ١٣٩٠ حدود ١٩.۴ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر بودند، اما در سال ١۴٠٠ این آمار از سی درصد عبور کرده است. او گفت: برای درک بهتر بگویم از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر افتاده و برای بقا مشکل دارد. به گفته وی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد شکاف‌های طبقاتی خصوصا از سال ١٣٩٧ در حال افزایش است. این اقتصاددان گفت: متاسفانه متوسط‌ها هم مماس با خط فقر شده‌اند یا زیر خط فقر افتاده‌اند.
بانک جهانی با برآورد نرخ تورم ۳۸ درصدی مواد غذایی در ایران طی ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد نرخ تورم مواد غذایی ترکیه در این مدت ۲ برابر ایران بوده است.
به گفته بانک جهانی، انقباض شرایط مالی جهانی و تورم بالا همچنان فعالیت اقتصادی کشور‌های واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا را محدود می‌کند. رشد این منطقه ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ روند کاهشی دارد.
