مجموع درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان است، بدون مالیات بر واردات، این درآمد‌ها به ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ۴۲ درصد افزایش داشته است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۱۲ مطلب
مجموع درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان است، بدون مالیات بر واردات، این درآمد‌ها به ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ۴۲ درصد افزایش داشته است.
دو رقمی شدن تورم می‌تواند اثر منفی و شدیدی بر رشد اقتصادی کشور‌ها بگذارد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر منفی تورم بر رشد در ایران بیشتر از سایر کشور‌های خاورمیانه بوده است.
«در مجموع، رفع تحریم‌ها برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و تقویت روابط بین‌المللی منجر شود. کارشناسان اعتقاد دارند این اقدام نه‌تنها به نفع اقتصاد و جامعه ایران است، بلکه می‌تواند به ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در منطقه نیز کمک کند.»
طبق محاسبات انجام شده، تورم سالانه در پایان ۱۴۰۳ در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۳.۸ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت ۳۵.۲ درصد خواهد بود.
در اردیبهشت‌ماه سال جاری، تورم خوراکی‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ۳۱.۶ درصد رسیده است.
انجمن اقتصاد ایران در بیانیه‌ای به بررسیِ چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، علل، ریشه‌ها و راه‌حل‌ها برای رفع موانع توسعه کشور در سه سطح تصمیم‌گیری پرداخته است.
این پرسش اساسی پیش می‌آید که چرا سیاستمداران مدعی مردمی بودن از دموکراسی بازار هیچ نمی‌گویند؟ علت روشن است، تکیه بر اقتصاد بازار قدرت سیاستمدار را محدود می‌کند و این محدودیت خوشایند صاحبان قدرت نیست. خلاصه سخن اینکه اقتصاد دستوری علت‌العلل معضلات اقتصادی کشور ما و در راس آن‌ها تورم است. هیچ سیاستمداری بدون عزم جزم به برچیدن بساط اقتصاد دستوری نخواهد توانست وعده بهبود وضعیت اقتصادی را تحقق بخشد.
دولت‌های مختلف اگر چه تلاش‌هایی برای کنترل تورم به صورت ارزپاشی یا مقابله با گران‌فروشی کرده‌اند؛ اما در بلندمدت هیچ کدام از این اقدامات در کنترل تورم موثر نبوده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که صادرات کالا و خدمات ایران در سال‌جاری ۷.۱ درصد بیشتر از سال قبل باشد و واردات نیز در این سال ۱.۸ درصد رشد کند.
نگاهی به اظهارات ۸۰ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری طی روز‌های گذشته نشان می‌دهد؛ اقتصاد جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های آنان برای سکانداری دولت آینده دارد.