در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۹۰ مطلب
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: تشکیل مرکز مستقل اطلاعات مالی از دیگر اقداماتی است که در این زمینه انجام شده و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تصویب شده است که ما این موارد را به FATF گزارش کرده‌ایم و در حال حاضر دو لایحه قانونی پالرمو و CFT وجود دارد که در حال طی کردن مراحل آن هستیم که به نتیجه برسیم.
فرهاد دژپسند ضمن لغو سفر خود به اجلاس سالانه ۲۰۱۹ گروه بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول، طی نامه‌ای خطاب به «دیوید مالپاس»، رئیس گروه بانک جهانی، اعتراض خود و جمهوری اسلامی ایران را نسبت به ایجاد موانع بی‌اساس و اعمال محدودیت‌های غیرقانونی، بی‌سابقه و خصمانه دولت آمریکا علیه کشورمان به ویژه صادر نشدن روادید برای اعضای هیات ایرانی از جمله جانشین هیات عامل و مشاورین این هیات اعلام کرد.
علی رغم پاسخ و توضیحات وزیر درباره‌ی ارائه نکردن اطلاعات از سوی برخی از دستگاه‌ها برای ثبت در سامانه، صباغیان یکی از نمایندگان سوال کننده درخواست کرد که این سوال به رأی مجلس گذاشته شود چون اساسا رئیس جمهور باید پاسخگو باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی به هیچ وجه صحت ندارد و اصل موضوع این است که ارزی برای واردات محصولی تخصیص یافته اما برای بازگشت کالا مسیرهای محاسبات کامل انجام نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه در اردیبهشت ماه، ۱.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است، گفت: بانک مرکزی اسامی افرادی که به عدم بازگشت ارز اصرار دارند را به قوه قضاییه ارسال می‌کند.
برق، آب، بهداشت و راه روستایی و آموزش و پرورش روستایی با نگرش بعد از انقلاب توسعه یافته است و در دهه اول انقلاب که دهه جنگ هم بود بخش کشاورزی مورد توجه بود چرا که تامین کننده مواد غذایی بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه لازم است تا از اقتصاد مبتنی‌بر بودجه نفتی فاصله بگیریم، خطاب به کارآفرینان ادامه داد: اگر فکر می‌کنید اقلامی را باید بخرید که به آن ارز نمی‌دهند، به ما بگویید تا برای رفع موانع شما تلاش کنیم و مجوزهای قانونی را هم بگیریم.
وزیرکار درباره جلسه شورای عالی کار می گوید: در مورد دستمزد به دنبال پر کردن فاصله سبد معیشت و حداقل دستمزد هستیم. دولت در تعیین حداقل دستمزد مسئولیت سالانه دارد. پس مسئولیت ما که البته این مسئولیت را قبول داریم، این است که در دوره زمانی معینی، فاصله بین حداقل معیشت و حداقل دستمزد را پر کنیم. فکر می‌کنم در طول دوره دولت تدبیر و امید این کار بهتر از همیشه انجام شده است؛ آمار و ارقام آن هم موجود است
