بیکاری از معضلات جدی دولت قبلی و دولت فعلی است. اما به هرحال، اولین آماری که دولت یازدهم از نرخ بیکاری سال 92 ارائه داد، نشان از کم شدن این شاخص داشت.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۳۷ مطلب
بیکاری از معضلات جدی دولت قبلی و دولت فعلی است. اما به هرحال، اولین آماری که دولت یازدهم از نرخ بیکاری سال 92 ارائه داد، نشان از کم شدن این شاخص داشت.
«هدفی که دولت برای سال 93 اعلام کرده کاملا قابل تحقق است و ظرفیت اقتصاد ایران بسیار بالا است و حتی ما می توانیم انتظار داشته باشیم رشد اقتصادی مثبت 4 تا 5 درصدی تحقق پذیر شود.»
«اقتصاد ما اقتصاد دلالی و واسطه گری است و به عبارتی یک اقتصاد مالی است و تولید در آن نقش تعیین کننده ندارد. لذا دولت هر اقدامی انجام دهد کارکرد موردنظر سیاست های پولی تامین نخواهد شد و تورم افزایش خواهد یافت.»
«بخشی از اعتبارات بانکی باید به تولیدکنندگانی که نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی هستند تعلق بگیرد. یعنی دولت باید برای این دسته از افراد تصمیماتی اتخاذ کند که این ظرفیت های کارآفرین بالفعل شوند. این در حالی است که اکنون هیچ سهمی از اعتبارات برای کارآفرینی و دانش آموختگان دانشگاهی وجود ندارد.»
«پرسش نامه کنونی پرسش نامه غلطی است و اطلاعات لازم را برای دولت فراهم نمی کند. در یک پرسش نامه باید دو دسته کلی اطلاعات وجود داشته باشد که یکی اطلاعات مربوط به درآمد و ثروت است و دیگری اطلاعات مربوط به هزینه های خانوار می شود.»
«هدف از خصوصی سازی، ارتقای بهره وری است در حالی که نه تنها با واگذاری های صورت گفته این اتفاق روی نداده بلکه در بسیاری از موارد تغییر کاربری پیدا کرده است.»
«اگر دولت بر اساس میانگین خط فقر ملی بخواهد تصمیم بگیرد و میزان درآمد را مشخص کند خیلی از افرادی که در تهران و شهرهای بزرگ زندگی می کنند اگرچه ممکن است فقیر باشند، اما چون از میانگین خط فقر ملی بالاتر هستند از دریافت یارانه محروم می شوند.»
«در شرایط رکود تورمی موجود آثار و تبعات افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی می تواند تخریب به مراتب بیشتری نسبت به دوره اول ایجاد کند. تبعات اجتماعی این اقدام وحشتناک است و منجر به افزایش رشد جرم و جرایم، مواد مخدر، طلاق و سرخوردگی می شود.»
«اگر اعضای اتاق بازرگانی مدعی دفاع از حقوق کسبه و فعالیت های بخش خصوصی هستند علی الاصول باید تمهیداتی هم برای کنترل رفتار فعالین اقتصادی داشته باشند. به نظر من آنها هم کاملا دریافته اند که چون هیچ نظارتی وجود ندارد هرگونه که بخواهند رفتار می کنند و این رفتار آنها فاقد هرگونه مسئولیت اجتماعی است.»
«میزان تورم سال آینده به نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی بستگی دارد. اکنون میزان تورم نزدیک 40 درصد است و بنده بعید می دانم در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی دولت بتواند نرخ تورم را به 25 درصد کاهش دهد.»